أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرار جديد بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة ج، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط. ليصل بذلك عدد التراخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة أهلية. وتتم المضي في هذا الإجراء كجزء من مساعي الهيئة لرفع كفاءة الأسواق ومتابعة الجهات الخاضعة لإشرافها.
تفاصيل المخالفات والتقييم الرقابي
تشير نتائج الفحص المستمر إلى تقاعس 260 جمعية ومؤسسة أهلية فئة ج في مجال التمويل متناهي الصغر عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة. كما امتنعوا عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء. وتؤكد هذه النتائج حاجة الهيئة إلى تعزيز الإشراف والالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان كفاءة السوق.
تصريحات وتوجهات رئيس الهيئة
أكد الدكتور محمد فريد أن هذه الإجراءات تمثل إعادة هيكلة لضمان تطور القطاع وتحقيق كفاءة أعلى للسوق. أشار إلى أن التهاون في الالتزام بالضوابط الرقابية يعيق الأداء ويستلزم تدخلًا حازمًا من الهيئة. وأضاف أن الهيئة ستواصل دعم الرقمنة وتوفير برامج تدريب فني مكثف للمؤسسات الجادة بالتعاون مع الاتحاد.
تفاصيل الترخيص وتوزيع المحافظ
يقتصر الإلغاء على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون المساس بالشأن القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي. ويضم سجل الجمعيات المرخصة لدى الهيئة 494 جمعية ومؤسسة أهلية موزعة وفق حجم محافظ التمويل. وتُصنف هذه المحافظ إلى 23 جمعية من الفئة أ تفوق محافظها 50 مليون جنيه، و33 جمعية من الفئة ب تتراوح محافظها بين 10 و50 مليون جنيه، و438 جمعية من الفئة ج تبلغ محافظها 10 ملايين جنيه فأقل. وتُراعى هذه الفئات وفق المحافظ المعتمدة لديها.