تعلن الحكومة أن أراضٍ حكومية تقع على كورنيش النيل ستخضع لتقييم دقيق بهدف تحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة عبر الشراكة مع القطاع الخاص، وليس البيع. وتؤكد أن الهدف هو تعزيز الاستخدام الاقتصادي والمالي لهذه الأراضي من خلال نموذج شراكة يضمن الربحية للدولة والقطاع الخاص معاً. وتوضح أنها لن تبيع هذه الأراضي كأصل من أصول الدولة، بل ستعتمد استثمارها بشكل يحافظ على القيمة ويعظم العائد على المدى الطويل.
حصر العمارات الآيلة للسقوط
أعلن رئيس الوزراء أن عمليات حصر العمارات الآيلة للسقوط في المحافظات جارية، وسيتم الإعلان قريباً عن نتائج الحصر بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. وتؤكد الحكومة أن هذا المسعى جزء من خطة متكاملة لتحسين السلامة وتقييم الأوضاع الإنشائية في المحافظات، وتحديد التدخلات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتؤكد أيضاً أن الإعلان عن النتائج سيتيح للجهات المعنية التحرك وفق جداول زمنية محددة وتحديد الأولويات وفقاً للمخاطر والاحتياجات.