أعلن تقرير مؤسسة ADP عن انخفاض غير متوقع في عدد الوظائف بالقطاع الخاص خلال نوفمبر بنحو 32 ألف وظيفة، في حين كانت التوقعات تشير إلى إضافة 10 آلاف وظيفة. ورغم أن التقرير يركّز على الإجمال، تظهر تفاصيله أن أكثر من نصف الخسائر جاءت من القطاع الصناعي، ما يعكس تباطؤًا في القطاعات المرتبطة بدورة النشاط الاقتصادي. وهذا الانكماش يبرز هشاشة التوظيف ويرفع الشكوك حول مسار الاقتصاد الأميركي وسياسة الفيدرالي المقبلة. وتأتي التطورات في سياق استمرار الضغوط على الشركات الصغيرة التي تواجه تكاليف تمويل مرتفعة وصعوبة في الحفاظ على العمالة.
تأثير البيانات على السياسة النقدية والأسعار
وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو تباطؤ ملحوظ قد يقود إلى مرحلة ركود، حتى وإن لم تعترف به التقديرات الرسمية بعد. مع ضعف التوظيف، يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا متزايدة لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، على الرغم من محاولة الأسواق تعديل توقعاتها بين الثبات والخفض. وفي ظل هذه المعطيات، يظل الذهب خيارًا رئيسيًا للمستثمرين كأداة تحوط من حالة عدم اليقين الاقتصادي وضعف النمو.