يتزايد الاهتمام بمنصة الهوية الرقمية مع اقتراب الإطلاق الرسمي عبر متاجر التطبيقات. تم الإشارة إلى أن المنصة ستتيح فتح الحسابات البنكية عن بعد وتوثيق البيانات إلكترونيًا وإتمام المعاملات الحكومية عبر المنصات الرسمية. ومن المتوقع أن تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، مما يدعم بناء منظومة مالية رقمية آمنة.
الإطار المؤسسي والإطلاق
تشير البيانات إلى أن البنك المركزي المصري يشرف بشكل مباشر على المشروع ويمتلك 55% من رأس مال الشركة المشغلة للمنصة. ويمثل رأس المال الابتدائي للمشروع نحو 275 مليون جنيه، ما يعكس حجم الاستثمار في بنية تحتية رقمية قوية. من المقرر أن يعلن البنك المركزي عن الإطلاق الرسمي قبل نهاية العام مع دمج تدريجي مع أنظمة البنوك وشركات الدفع والاتصالات وربط المنصة بالشبكات العالمية مثل فيزا وماستركارد لتسهيل المعاملات الدولية.
الخدمات والفوائد المتوقعة
يُتوقع أن تشكل هذه المنصة نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي من خلال توفير هوية رقمية موثوقة للاستخدام في الإجراءات البنكية والحكومية. وستربط المنصة الجهات المختلفة بنظام تحقق موحد مما يسهل التنفيذ السريع للمعاملات ويقلل الاعتماد على الورق. كما ستعزز من سهولة الوصول للخدمات وتدعم الشمول المالي عبر الاعتماد على تقنية رقمية موحدة وآمنة.