أعلن رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم عقد اجتماع في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل توريدها في السوق المحلية، وكذلك استعراض مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في القطاع الدوائي. وأوضح أن المشاركة شملت الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إضافة إلى عدد من المسؤولين. وشدد على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بضمان توافر الأدوية، وأن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تدعمها الحكومة عبر توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن توفير دواء آمن وفعّال يمثل مسؤولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية. وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وتقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين. وأعرب عن أن ذلك يتطلب تعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص لضمان استمرارية الإمداد.
أوضح وزير المالية أن الدولة خصصت اليوم مبلغ 2.8 مليار جنيه لشراء الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد. ولفت إلى أن الوزارة ستتيح اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة للسوق. وتابع أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز توافر المستحضرات الدوائية وتغطية الفجوات التمويلية بما يحقق استدامة الإمداد.
آليات الاستقرار وسداد المستحقات
صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض آليات تعزيز استقرار سوق الدواء والجهود المنفذة لضمان توافر الأدوية خلال الفترة الماضية. وتناول الاجتماع التحديات المرتبطة بتوفر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية. كما ناقش الموقف الخاص بسداد مستحقات شركات الدواء وتسهيلات لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء.