أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات وتعديل حدود أجر الاشتراك التأميني، مع تطبيق هذه القرارات اعتباراً من 1 يناير 2026. وتأتي هذه الخطوات كجزء من خطة شاملة لدعم المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية لملايين العاملين وأصحاب المعاشات. وتوضح القرارات أن الهدف هو رفع المعاشات وضبط أجر الاشتراك بما يضمن استدامة نظام التأمين وتوفير حماية مالية أفضل للمستفيدين.
الفئات المستفيدة
تشمل الفئات المستفيدة شرائح واسعة من العاملين في القطاعين العام والخاص وفق ضوابط محددة لضمان شمول أكبر عدد ممكن من المواطنين. وتؤكد الهيئة أن تطبيق القرار سيبدأ اعتباراً من 1 يناير 2026 وسيشمل من يحال إلى المعاش في ذلك التاريخ تلقائياً دون حاجة لإجراءات إضافية. كما سيشمل التعديل المتقاعدون خلال عام 2026 بالكامل وسيُحتسب معاشهم وفق القواعد الجديدة التي ترفع الحدين الأدنى والأقصى.
تشمل التغييرات أيضاً أصحاب المعاشات الذين تقل قيمة معاشاتهم عن الحد الأدنى الجديد، حيث سيتم رفعها تلقائياً لتصل إلى الحد المحدد. كما سيطبق الحد الأدنى الجديد أيضاً على الموظفين الجدد المؤمن عليهم اعتباراً من 1 يناير 2026، ولن يقبل التأمين على أي موظف جديد بأجر اشتراك يقل عن 2700 جنيه. وبالنسبة لأجر الاشتراك، سيخضع العاملون للحد الأقصى الجديد حيث يبلغ سقف الأجر 16700 جنيه اعتباراً من 1 يناير 2026.
خطوة جديدة لحماية أصحاب المعاشات
تندرج هذه القرارات ضمن سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي وتقوية منظومة التأمين الاجتماعي. وتهدف إلى ضمان معاش عادل ومستدام للمتقاعدين وتوفير حماية مالية أكبر للأسر في ظل المتغيرات الاقتصادية. وتعكس الإجراءات التزام الجهة بإجراءات تراعي الواقع الاقتصادي وتوفر مظلة حماية أوسع للمواطنين.