تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن سحب عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بعد رصد مخالفات جسيمة ارتكبها بعض المستفيدين. وتؤكد أن الإجراء يهدف إلى حماية أموال الدولة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. كما تشير إلى أن الالتزام بشروط المشروع يضمن استمرارية الدعم ويعزز العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا. وتؤكد الوزارة أن هذه التدابير ستطبق بصرامة وتحت إشراف لجان متخصصة.
أبرز حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي
حددت الوزارة الحالات التي تستوجب سحب الوحدة فورًا، وتشمل تأجير الوحدة أو بيعها دون موافقة رسمية من الجهات المختصة، وتقديم مستندات مزورة أثناء مرحلة التقديم، وتغيير الغرض الأساسي للوحدة بتحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري، وعدم استلام الوحدة خلال المدة المحددة بالعقد المبرم مع صندوق الإسكان الاجتماعي. وتؤكد الوزارة أن هذه الحالات تشترط إجراءات سريعة لإعادة الوحدة إلى البرنامج. وتُظهر هذه الإجراءات الالتزام من المستفيدين بالشروط وتردع المخالفين لضمان حسن سير المشروعات.
لجان تفتيش ومتابعة ميدانية
أوضحت الوزارة أنها شكلت لجانًا قضائية متخصصة لتنفيذ حملات تفتيش ميدانية مستمرة في مختلف المحافظات لرصد أي تجاوزات. كما أكدت أن العقوبات لا تقتصر على سحب الوحدة بل تمتد أيضًا إلى إلزام المخالف برد قيمة الدعم المالي الذي حصل عليه لضمان الردع ومنع الاستغلال غير المشروع للمشروعات. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تدعم مبدأ الشفافية وتحقق العدالة في توزيع الدعم على المستحقين.
الالتزامات الأساسية للمستفيدين
حثت الوزارة جميع حاملي وحدات الإسكان الاجتماعي على الالتزام التام بالشروط المحددة. وتشمل الالتزامات الإقامة الدائمة داخل الوحدة وعدم بيعها أو التأجير قبل مرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام. ويجب استخدام الوحدة لغرض السكن فقط وتقديم بيانات صحيحة ودقيقة أثناء عملية التقديم. كما تؤكد الوزارة أن الالتزام سيضمن استمرار الدعم واستقرار المشروعات.
دعم الدولة للعدالة الاجتماعية
تؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسات الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وتهدف الخطوات إلى استمرار نجاح مشروعات الإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات وضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من الدعم. وتؤكد أن التطبيق يساهم في حماية الموارد وتحقيق المساواة في فرص السكن لجميع فئات المجتمع.