أكدت الدكتورة داليا الهواري في كلمتها الافتتاحية أن اختيار مصر لاستضافة الاحتفال بإطلاق برنامج FairShare في القاهرة في 3 ديسمبر 2025 يعكس التزام الدولة بتطوير سلاسل توريد مستدامة وأكثر قدرة على المنافسة وتوسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. وأوضحت أن الحدث يُنظَّم من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبالشراكة مع حكومة كندا وعدد من المؤسسات الحكومية المصرية. كما أشارت إلى أن هذا الاختيار يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على قيادة تحول حقيقي نحو سلاسل توريد مستدامة وتوفير فرص اقتصادية للمرأة. ثم أشارت إلى أن البرنامج يدعم الشفافية في سلاسل التوريد، ويعمل على تطوير مهارات الشركات، وتبني ممارسات الإنتاج الأخضر بما يتسق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية العالمية.
أهداف ومجالات البرنامج
أوضحت الدكتورة أن برنامج Fair Share يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في سلاسل التوريد وتطوير مهارات الشركات ودعم ممارسات الإنتاج الأخضر. يعكس البرنامج شراكة فعّالة بين المؤسسات الدولية والحكومة المصرية من أجل نمو اقتصادي شامل يضمن توسيع فرص العمل ورفع مشاركة النساء والشباب وصغار رواد الأعمال. كما أكدت أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز بيئة استثمارية قائمة على الجودة والاستدامة، وأن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 كان نقطة تحوّل في منهجية الاستثمار. وقد عرضت جهود إدارة المسؤولية المجتمعية منذ تأسيسها في 2019، التي شملت بناء قدرات الشركات وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية وإطلاق جائزة التميّز في التنمية المستدامة وإصدار تقارير الاستدامة والبصمة الكربونية للهيئة.
أبرزت الدكتورة الدور الفاعل لوحدة تكافؤ الفرص في الهيئة في دعم بيئة عمل دامجة وتعزيز الشراكات المؤسسية مع جهات وطنية ودولية. كما عرضت سلسلة مبادرات مشتركة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة شملت ورش عمل حول مبادئ تمكين المرأة وتدريب المدربين وفعاليات في القاهرة وصعيد مصر، إضافة إلى مؤتمر قومي حول الاستثمار وتمكين المرأة. وتطرّقت إلى تعاونات مع اليونيدو في مشاريع مثل TIGARA لدعم جاهزية الشركات للتصدير وتعزيز السياسات الصناعية المراعية للنوع الاجتماعي، إضافة إلى تعاون مع المجلس القومي للمرأة لتعزيز تطبيق ختم المساواة بين الجنسين. وأشار إلى مبادرات صحية بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة بهية لدعم السيدات العاملات والمتعافيات من السرطان.
وأضافت أنه مع استمرار مصر في مواءمة سياساتها الاستثمارية مع المعايير الدولية، أعادت الهيئة تفعيل نقطة الاتصال الوطنية لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتعزيز مبادئ السلوك المسؤول للشركات، كما تشارك في اللجنة الوزارية المعنية بتنفيذ إعلان منظمة العمل الدولية الداعم لممارسات العمل العادلة والمسؤولة. وأكدت أن هذه الأطر الدولية تشكل قاعدة قوية لبرامج مثل Fair Share، التي تضع الشمول والاستدامة في قلب تطوير سلاسل التوريد. وأشارت إلى أن البرنامج يأتي استكمالًا لنجاح برنامج رابحة الذي نفذته اليونيدو بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لكنه يتوسع الآن ليعمل على نطاق وطني أوسع بهدف تعزيز القيمة المحلية وزيادة فرص تمكين المرأة اقتصاديًّا في مختلف سلاسل التوريد. ختامًا أكدت الدكتورة داليا أن رؤية مصر 2030 تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وأن تحقيق هذه الرؤية يتطلب شراكات قوية بين الدولة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.