أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن البورصة المصرية سجلت ارتفاعًا في القيمة السوقية، وزيادة ملحوظة في أعداد المستثمرين الجدد، وتناميًا في عدد الشركات المقيدة وتحسن قيمها السوقية. كما ارتفعت أحجام وقيم التداول، وهو ما يعزز دور سوق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي وحماية المدخرات وتعزيز مسار التنمية المستدامة. هذا الإعلان جاء خلال كلمته في افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. وشهد الحدث احتفالاً بإتمام صفقة استحواذ شركة إيجيترانس على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار «نوسكو».
إصلاحات السوق وآليات جديدة
أشار فريد إلى الأهمية الكبيرة لزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة كأحد المحركات الرئيسية لتنشيط السوق. ولشدّد على الإصلاحات التنظيمية التي تمت خلال الفترة الماضية، ومنها تعديل قواعد القيد والطرح والتداول وتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة. وقال إن ذلك من شأنه جذب مزيد من الشركات وتعزيز كفاءة السوق، كما ستتضمن الفترة المقبلة إدخال آليات وأدوات جديدة لرفع مستويات السيولة والنشاط. ومن بين هذه الأدوات المشتقات المالية وبيع الأوراق المالية المقترضة وصانع السوق.
أثر البنية التحتية على السوق
أشاد فريد بما حققته الدولة من طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أن هذه المشروعات كانت حجر الأساس في النهضة التي يشهدها قطاع النقل واللوجستيات بشكل عام والتي انعكست على البورصة المصرية. أضاف أن التطوير الشامل لشبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية لم يسهِم فقط في تسهيل حركة التجارة وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بل فتح آفاقًا أوسع للنمو الصناعي والاستثماري. كما مكن الشركات من التوسع ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
دور سوق المال في الحماية والإدخار
لفت فريد إلى أن سوق رأس المال لم يعد مجرد منصة لتداول الأوراق المالية، بل أصبح منظومة تمكين شاملة توفر الاستقرار وتدعم التوسع وترسخ قواعد الحوكمة والشفافية، إلى جانب دوره في جذب الاستثمارات والاستفادة من الحوافز الضريبية للشركات المقيدة. وأشار إلى أن السوق لا يخدم الشركات فحسب، بل يعد أداة رئيسية لحماية مستقبل المواطنين عبر الادخار التدريجي والاستثمار المنضبط، مستفيدين من باقة الأدوات الاستثمارية التي وفرتها الهيئة. ومن هذه الأدوات صناديق الأسهم والذهب والعقارات، ووثائق المؤشرات المتداولة، وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، التي تُدار جميعها من خلال مديري استثمار مرخصين لضمان أعلى مستويات الحماية للمدخرات. وتؤكد أن أدوات القطاع المالي غير المصرفي تتكامل لتحقيق هدف واحد وهو توفير حياة أكثر أمانًا واستقرارًا ومرونة لكل مواطن.