أعلنت البورصة المصرية اليوم الخميس عن ارتفاع جماعي لمؤشراتها عند الإغلاق، مدفوعةً بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية، إضافة إلى تفاعل المستثمرين الأفراد العرب. ويأتي هذا الأداء الإيجابي مع نهاية تعاملات الأسبوع، وسط تباين واضح في سلوك المستثمرين حسب فئاتهم. ورغم وجود اتجاهات بيعية من بعض الفئات، ظل الاتجاه العام للصعود هو المسيطر على السوق. وتؤكد البيانات أن السيولة بقيت في حركة نشطة نتيجة المشاركة المؤسسية والمحلية والأجنبية.
صعود مؤشرات البورصة مع نهاية الأسبوع
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ مع ختام التعاملات، إذ سجلت الأسهم المقيدة ارتفاعًا نتيجة عمليات شراء نشطة من قِبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية. في المقابل مال سلوك المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرون الأفراد المصريون والأجانب نحو البيع، ما يعكس توازنًا نسبيًا في السوق بين الشراء والبيع. ورغم هذا التباين، ظل الاتجاه العام للصعود قائمًا وواضحًا.
ارتفاع رأس المال السوقي وتحليل التعاملات
شهد رأس المال السوقي للأوراق المالية المقيدة نمواً بنحو 2 مليار جنيه ليصل إلى 2.918 تريليون جنيه بنهاية التعاملات. أما حجم التعاملات الكلي فبلغ نحو 51.277 مليار جنيه، متضمنًا تعاملات السندات والأذون وعمليات نقل الملكية، في حين سجلت تعاملات سوق الأسهم نحو 6.8 مليار جنيه فقط. يعكس ذلك تركيز جزء كبير من النشاط المالي على أدوات الدين والأسواق الثانوية.
تفاعل المستثمرين وتوجهاتهم
المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية كانت الأكثر نشاطاً في الشراء، وهو ما دعم ارتفاع المؤشرات. كما لعب المستثمرون الأفراد العرب دوراً رئيسياً في دعم السوق من خلال عمليات شراء الأسهم. بالمقابل مال المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرون الأفراد المصريون والأجانب نحو البيع، ما يعكس جني الأرباح أو إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية. يتجسد هذا التباين في الديناميكية السوقية، مع استمرار دور المستثمرين الأجانب والمحليين في حركة السوق ودعم السيولة.