استقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم وفدًا من غرفة التجارة الأمريكية في مصر، برئاسة السيدة سيلفيا مناسا، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، بهدف بحث تعزيز التعاون في جذب الاستثمارات لقطاع التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني. وضم الوفد من غرفة التجارة الأمريكية السيدة دينا نوار، الرئيسة التنفيذية للعمليات بالغرفة، والسيد أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم والرئيس المشارك للجنة التعليم بالغرفة، والسيد جورج صدقي، الرئيس المشارك للجنة التعليم بالغرفة، والسيد إيهاب رزق، الرئيس المشارك للجنة التعليم بالغرفة، والسيدة سارة حسن الكلا، الرئيسة المشاركة للجنة التعليم بالغرفة. كما حضر من جانب الوزارة الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والأستاذة إيمان ياسين مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
أكد الوزير محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأميركية والقطاع الخاص بما يعزز جهود الدولة في تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة المدارس وتوفير خدمات تعليمية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن التوسع في الشراكات الدولية في مجال التعليم الفني، وذلك ضمن إطار استراتيجية التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق إستراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق تطور حقيقي على أرض الواقع، مستعرضًا خلال الفترة الماضية جهود معالجة التحديات المتراكمة مثل خفض الكثافات الطلابية واستحداث مساحات تعليمية جديدة بالتوازي مع إنشاء مدارس جديدة وسد العجز في المعلمين وارتفاع نسبة حضور الطلاب إلى 87%. كما أشار إلى تطوير المناهج والتعاون مع دولة اليابان لإدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة كيريو اليابانية لطلاب الصف الأول الثانوي كجزء من التوجه الوطني لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي.
أبرز المحاور والتعاون
وتطرق الوزير إلى تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وما يتضمنه من مزايا تشمل فرص امتحانية متعددة ومسارات متنوعة تتناسب مع ميول الطلاب وقدراتهم. وفي إطار جهود تطوير التعليم الفني، أشار إلى نجاح الوزارة في عقد شراكات دولية لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة ومنح الخريجين شهادات دولية معتمدة، مع الإشارة إلى التعاون الوثيق مع دولة إيطاليا الذي أفضى إلى إطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية وتوسيع التعاون مع عدد من الدول الأخرى في هذا الإطار. وأضاف أن هذه المدارس تسهم في تأهيل خريجيها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ومن جانبها أعرب وفد غرفة التجارة الأمريكية عن التقدير للجهود غير المسبوقة التي تبذلها الوزارة للقضاء على التحديات وتطوير المنظومة التعليمية، مشيدًا بالتقدم الذي تحققه مصر في تحسين المؤشرات التعليمية وتطوير السياسات المعتمدة على البيانات. كما أكد أعضاء الوفد استعداد الغرفة لتعزيز الشراكة مع الوزارة وتقديم الدعم الفني والخبرات الدولية والتعاون في المبادرات ذات الأولوية وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم تطوير المنظومة التعليمية. وأبدوا أيضًا رغبتهم في التنسيق مع شركاء دوليين وتوفير موارد تقنية وتدريب لتعزيز تنفيذ المشروعات المشتركة.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير حرصه على توسيع آفاق التعاون المشترك بما يسهم في دعم خطط تطوير التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية وتعزيز تنافسية النظام التعليمي المصري إقليميًا ودوليًا. وأوضح أن النتائج المتوقعة تشمل زيادة الاستثمار في قطاع التعليم وتطوير برامج تعليمية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية وتوسيع الشراكات الدولية في مجالات التعليم الفني والتقني. كما عبر عن تقديره لالتزام الغرفة بتقديم الدعم الفني والخبرات الدولية للمشروعات ذات الأولوية بما يحقق أهداف الإصلاح.