يعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً اليوم بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعدد من المسئولين. ويأتي الاجتماع في إطار الجهود المبذولة من أجهزة الدولة لاتخاذ وتطبيق الإجراءات التي تستهدف منع تهريب السلع والبضائع عبر المنافذ المختلفة، مع مراقبة دقيقة للواردات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير. وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز إجراءات الرقابة والضبط بما يحمي الصناعة الوطنية ويحد من هدر موارد الدولة. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض عدداً من الإجراءات اللازمة لتحقيق المستهدفات في هذا الملف.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني بأن الاجتماع شهد استعراض عدداً من الإجراءات اللازمة لتحقيق المستهدفات، وفي مقدمتها وضع ضوابط خاصة بإحكام السيطرة على المنافذ بمختلف أنواعها لمنع محاولات التهريب التي تضر بالصناعة المصرية وتهدر موارد الدولة. كما تركز الضوابط على مواجهة الغش من خلال إخضاع الواردات للرقابة والفحص الجمركي لضمان مطابقة السلع للمواصفات قبل دخولها البلاد. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة وتوفير منتجات عالية الجودة للمواطنين.
إجراءات تنظيمية ورقابية
أكد الحمصاني أن الاجتماع أكد استمرار العمل على الإجراءات التنظيمية والضوابط الرقابية التي تهدف لضبط المنافذ ومنع محاولات التهريب والغش. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تركز على ضمان مطابقة الواردات للمواصفات قبل دخولها البلاد. كما أكد أن الدولة تبذل جهوداً لدعم الصناعة الوطنية وتوفير منتجات عالية الجودة للمواطنين.
وتؤكد رئاسة مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات ستطبق على جميع المنافذ على مستوى الجمهورية، مع متابعة دقيقة للالتزام والتقييم. وتؤكد الحكومة حرصها على حماية الصناعة ودعم الإنتاج المحلي وتوفير السلع بجودة مطابقة للمواصفات.