يستبدل قرار رئيس الوزراء عبارة “جامعة العاصمة” بعبارة “جامعة حلوان” أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه. يهدف ذلك إلى توحيد المصطلحات التنظيمية وتسهيل تطبيق القوانين مع الإبقاء على المنظومة المؤسسية ذاتها. كما ينص القرار على عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة حلوان قبل صدور هذا القرار.
وبناء على ذلك يتضح مصير نحو 220 ألف طالب وطالبة مقيدين بالجامعة قبل صدور القرار وتوزيعهم على كلياتها. يؤكد القرار استمرار الالتحاق بالجامعة وكلياتها والحصول على الشهادات الأكاديمية من الجامعة نفسها دون الإخلال بمراكزهم القانونية. وتلتزم الجامعة بالحفاظ على حقوق هؤلاء الطلاب لضمان استمرارية دراستهم حتى استكمال متطلبات التخرج وفق الأنظمة المعمول بها.