تعديل الحدين التأمينيين
تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تعديل الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني بداية من 1 يناير 2026 ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمحالين إلى التقاعد. زيادته ستجعل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2,300 جنيه إلى 2,700 جنيه، بينما سيصل الحد الأقصى إلى 16,700 جنيه، وذلك لضمان ارتباط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الحقوق وتوفير مستحقات مستقبلية أفضل للمؤمن عليهم والمستفيدين.
زيادة المعاشات المتوقعة
اعتمادًا على تعديل الحدين التأمينيين، ستشهد المعاشات ارتفاعًا واضحًا. يصِل الحد الأدنى للمعاش من 1,495 جنيهًا إلى 1,755 جنيهًا، ويرتفع الحد الأقصى للمعاش من 11,600 جنيه إلى 13,360 جنيهًا. يعكس هذا الارتفاع الربط الأقوى بين الأجور الفعلية وقيمة المعاشات للمستفيدين وتحسين مستوى الحماية المالية لهم.
نتائج خطة منذ 2019
منذ 2019 وحتى 2026، أسفرت خطة تحسين الحدود التأمينية عن زيادات تدريجية في المعاشات. ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1,755 جنيهًا، وارتفع الحد الأقصى للمعاش من 6,480 جنيهًا إلى 13,360 جنيهًا. تأتي هذه النتائج ضمن جهود الدولة لتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية وحياة كريمة لأصحاب المعاشات.
دور قانون التأمينات
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على التأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه لضمان حقوقه. كما يحدد الحد الأدنى للأجر للفئات صعبة القياس، مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والزراعة. يوفر الإطار التنظيمي الواضح الذي يحمي المستحقين ويضمن تطبيق القوانين بما يخدم الفئات المستهدفة.
صرف معاشات ديسمبر 2025
تستعد الهيئة لصرف معاشات ديسمبر 2025 لنحو 11.5 مليون مواطن عبر عدة وسائل. يمكن للمستحقين صرف مستحقاتهم من خلال الصرافات الآلية (ATM)، ومكاتب البريد، وفروع بنك ناصر الاجتماعي. تأتي هذه الآليات لتيسير الصرف وتقليل الازدحام وضمان وصول المستحقات في مواعيدها المحددة.
تيسيرات لأصحاب الأعمال
في إطار التسهيل على أصحاب الأعمال التي يتجاوز عدد العاملين فيها 100 موظف، يمكن تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا عبر فلاش ميموري أو قرص CD. تُسلم البيانات إلى مكتب التأمينات المختص لتسريع الإجراءات وتخفيف الضغط على المكاتب. يهدف ذلك إلى تحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يحقق سرعة الإنجاز.
التحول الرقمي في التأمين
تسعى الخطوات الرقمية إلى تسهيل الخدمات وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الرسمية. تعزز الدقة في البيانات وسرعة الأداء وتدعم جودة الخدمة المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين. كما تستهدف تحسين إجراءات إصدار الاشتراكات والمعاشات وتبسيط التعاملات اليومية.
تعزيز شبكة الأمان
زيادة حدود الأجور التأمينية تهدف إلى مواءمة المعاشات مع الدخل الفعلي للمواطن ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما تسعى إلى تعزيز العدالة والاستدامة في منظومة التأمينات. وتؤكد هذه الخطوات حرص الدولة على بناء شبكة حماية اجتماعية متينة وشاملة.
التزام الدولة بتحسين المعيشة
من خلال رفع الاشتراكات والمعاشات تدريجيًا، تعكس الدولة حرصها على تحسين المؤشرات الاجتماعية وتوفير حماية قوية ومستدامة. تسعى إلى بناء منظومة تأمين اجتماعي عادلة للجميع وتوفير حياة كريمة للمؤمن عليهم. وتؤكد الإجراءات المتخذة التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لمختلف الفئات.