عقدت رئاسة مجلس الوزراء مساء اليوم اجتماعًا في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة جهود التنسيق والتعاون بين عدد من وزارات المجموعة الاقتصادية في ملفات اقتصادية ذات أولوية. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومسؤولون من الوزارات المعنية. أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع بحث سُبل تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية. وذلك بهدف تحقيق مستويات أعلى من التنسيق والتكامل في إدارة الملفات الاقتصادية التي تتصدر أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة والقادمة.
مسار السياسة والالتزامات
أكد المستشار الحمصاني التزام الحكومة بتبنّي سياسات اقتصادية طويلة الأجل تتمتع بالاتساق والوضوح وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية لتعزيز تمكين القطاع الخاص واستقرار الاقتصاد الكلي. كما ناقش الاجتماع محور الاستقرار الاقتصادي ضمن إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والنسخة المحدثة من الفصل المعني بالاستقرار والمالية العامة وفق المستجدات الاقتصادية وتوجهات الدولة. وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن الجهود الجارية لإعداد وتحديث السردية الاقتصادية، وأشارت إلى أنها ترجمت الاستراتيجيات القطاعية إلى أهداف كمية واضحة حتى عام 2030 بما يضمن اتساق الرؤية الاقتصادية وتكامل أدوار الجهات الوطنية. وأوضحت أن السردية تسهم في تجسيد مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتوحيد أدوار المختلفة للوصول إلى المستهدفات الطموحة.
كما تناول الاجتماع عددًا من الملفات المشتركة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وفي مقدمتها التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية. وعرضت الجلسة آخر المستجدات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030 التي يجري إعدادها بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاستثمار، إضافة إلى متابعة جهود توحيد أرقام الصادرات بالشراكة مع البنك المركزي المصري. وتهدف تلك الجهود إلى تعزيز دقة البيانات وقدرة الدولة على اتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات دقيقة.