أكدت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، أن الفظائع الجارية في السودان ما تزال تُرتكب بشكل منسق ومتعمد. قالت إن ما حدث في مناطق مثل الفاشر وكردفان يشمل قتلًا جماعيًا وتجويعًا وعنفًا جنسيًا ونزوحًا قسريًا، وهو نمط واضح من الجرائم ضد الإنسانية يستلزم محاسبة فورية. أكدت أيضًا أن هذه الانتهاكات ليست حوادث عارضة، بل جزء من نهج منظّم لاستهداف المدنيين. أشارت إلى أن التقارير الدولية أكدت وجود عمليات منظمة تستهدف المدنيين بشكل مباشر.
نطاق الانتهاكات المنسقة
أوضحت أن خطورة ما يجري تتجاوز حدود النزاع المسلح التقليدي لتصل إلى مستوى الجرائم واسعة النطاق الممنهجة ضد المدنيين. وقالت إن هذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة، بل تدخل ضمن سلسلة ممارسات تُستخدم بشكل ممنهج لتعميق المعاناة وفرض واقع جديد بالقوة. وأشارت إلى أن توثيق هذه الجرائم يمثل خطوة أولى نحو المساءلة، مبديةً أن تقارير منظمات دولية أظهرت حجم الانتهاكات وطبيعتها المنهجية. ولَفتت إلى ضرورة تحرك سريع من الهيئات المختصة لضمان عدم إفلات أي طرف متورط من العقاب.
المساءلة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية
أوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية سبق أن اتخذت قرارات واضحة بشأن الجرائم المرتكبة في السودان. وأكدت أن ما يحدث حاليًا يندرج تحت نفس النمط من الإعدام الجماعي واستخدام التجويع كأداة حرب، وهو ما يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وشدّدت على أن التوثيق والتقارير الدولية يجب أن تكونا أساساً للمساءلة، وأن التغاضي عن هذه الانتهاكات يُفاقم الصراع ويطيل أمده. ودعت إلى تحرك فوري من المؤسسات الدولية لضمان جدية المحاسبة وعدم إفلات أي طرف.