أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن المقترح المالي لعام 2026 يركز على خفض تكلفة المعيشة للمواطنين مع الإقرار بأن العجز المالي سيظل محط نقاش مستمر. وحدد العجز المستهدف لعام 2026 عند 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 8 مليارات شيكل عن التقدير السابق البالغ 3.2%. وأوضح أن الارتفاع في العجز يعود إلى إضافات كبيرة لميزانية الدفاع تتجاوز ما خططت له وزارة المالية، مع التنبيه بأن العجز قد يرتفع أكثر حال لم تُنفَّذ بعض المقترحات قبل إقرار الميزانية. وأشار إلى أن اجتماع الحكومة لمناقشة الميزانية بدأ صباح اليوم وقد يستمر حتى فجر الجمعة بسبب الخلافات المستمرة.
المحاور الأربعة لتحسين المعيشة
أوضح الوزير أن الميزانية الجديدة تقترح أربعة محاور رئيسية لتحسين حياة المواطنين: الغذاء والحساب المصرفي والملابس والمنتجات الأساسية. كما تضمن المقترح فرض ضرائب على البنوك وإعادة الأموال إلى المواطنين وفتح السوق المصرفية أمام المنافسة عبر دخول بنوك صغيرة. كما يشتمل على تخفيضات ضريبية كجزء من الإصلاحات لتوسيع القدرة الشرائية وتقليل هيمنة الاحتكارات على السوق. وتُذكر الخطة أن هذه الإجراءات ستدعم الشرائح الأضعف وتساعد في خفض تكاليف المعيشة بشكل عام.
الإنفاق الدفاعي والتوقعات
وأشار سموتريتش إلى أن الميزانية الأساسية كانت مقررة عند 93 مليار شيكل، بينما تطلب المؤسسة الدفاعية 144 مليار شيكل لتغطية الاحتياجات، من بينها مواجهة التهديد الإيراني ودعم الجنود الاحتياطيين. كما يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتأمين 350 مليار شيكل إضافية للعقد المقبل. وذكرت وزارة المالية أن مشروع الميزانية سيعرض على الكنيست للقراءة الأولى الشهر المقبل، إلا أن حالة الائتلاف والانتخابات المرتقبة قد تؤخر إقراره ضمن الجدول القانوني.