تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بالبِشْعَة ليس له أصل في الشريعة الإسلامية بحال، وأن التعامل بها محرم شرعًا لأنها تتضمن إيذاء وتعذيبًا وإهانةً للإنسان. وتشير إلى أن هذه الممارسة تقوم على تخمينات باطلة لا تقبل إثبات الحقوق أو نفي التهم، مع التذكير بأن الشريعة رسمت طريقة واضحة وعادلة لإثبات الحقوق وتوجيه الاتهام، من أبرزها قاعدة: “البينة على من ادعى، واليمن على من أنكر”. وهذا الأسلوب يحفظ حقوق الأفراد من التعرض للإذلال أو الإيذاء.
وتؤكد أن البِشْعَة مخالفة صريحة لمقاصد الشريعة. فالمقاصد هي حماية النفس والكرامة الإنسانية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال ممارسة تعذيب أو إهانة بلا سند شرعي أو قانوني. كما يحذر من الانسياق وراء عادات موروثة لا تستند إلى شرع أو عقل، لأنها باطلة ومحرّمة. وتوضح أن هذه المقاصد تقضي بالحذر من كل ما يهدد كرامة الإنسان أو يفتح باب الضرر.
دور دار الإفتاء في التوعية وحماية المجتمع
وتشير الدار إلى مسؤوليتها الشرعية والوطنية في تعزيز الوعي بخطورة هذه الممارسات وآثارها السلبية. وتؤكد أن حماية الإنسان من الإيذاء ليست واجبًا شرعيًا فحسب، بل مسؤولية مجتمعية تسهم في ترسيخ ثقافة العدالة والرحمة وتدعيم الثقة بمؤسسات الدولة وسبل التقاضي الشرعية والقانونية. وتدعو إلى الابتعاد عن العادات الخاطئة التي تُلبَس بثوب إثبات الحق وتبقى باطلة ومحرَّمة.
خاتمة وتوجيهات
وتختتم دار الإفتاء بيانها بالدعوة إلى صون كرامة الإنسان التي عظَّمها الله والابتعاد عن كل ممارسة تُعرِّض الناس للظلم أو الإيذاء. وتؤكّد أن الاحتكام إلى الشريعة والقانون هو السبيل الأمثل لحفظ الحقوق واستقرار المجتمع. وترجو أن يسود الرفق والعدل بين الناس وأن تُسهم هذه المبادئ في حفظ الكرامة في كل حال.