صرحت الخبيرة الاقتصادية يمنى الحماقي، أن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة يخدم الاقتصاد المحلي، ويشجع الاستثمارات على التوجه بشكل كبير داخل السوق المصري، ولن يؤدي لرفع تكلفة الديون على مصر.

    وتوقعت الخبيرة الاقتصادية أن يرفع الاتحادي الفيدرالي الأمريكي أن يرفع أسعار الفائدة بنسب متزايدة، حيث أن الاقتصاد العالمي متجه نحو حالة كبيرة من الركود، وأكدت أن على البلاد لرفع أداء الاقتصاد المحلي إدخال أدوات جديدة مالية بالسوق المالي، حيث أن البورصة تعاني من خسائرها خلال الوقت الحالي.

    ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك المركزي أعلن خلال اجتماعه الذي عقد يوم الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وعلى العملية الرئيسية للبنك المركزي لتصبح على التوالي كالتالي، 11.25%، 12.25%، و11.75%، كما قرر المركزي الإبقاء على سعر الخصم والائتمان عند مستوى 11.75%.

    ويسعى المركزي المصري للحد من ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي، والاحتفاظ على مستوياتها منخفضة على المدى المتوسط، بشرط دعم القوى الشرائية للمواطن، والعمل على تحقيق معدلات نمو مستدامة ومرتفعة، وأكد المركزي أن أسعار الفائدة الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة، وليس على المعدلات الحالية.

    ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي بمصر

    ارتفعت معدلات التضخم الاقتصادي السنوية في البلاد خلال شهر مايو السابق 2022 للشهر السادس على التوالي لتسجل نسبة 15.3% في مقابل نسبة 14.9% خلال شهر أبريل السابق بحسب البيانات التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

    ومن جانبه صرح الخبير المصرفي هاني العراقي، أن قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يمنح الفرصة للمركزي لدراسة مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل جيد مما يعمل على تدعيم اتخاذ القرار المناسب، خصوصًا في ظل الأحداث الكبيرة الاقتصادية المتلاحقة والمتسارعة للاقتصاد المحلي والعالمي، حيث عزم الاتحادي الفيدرالي الاستمرار في رفع معدلات الفائدة، فهذا الأمر أثر على الاقتصاد المحلي حيث ارتفع سرع صرف الدولار وسط نقص تواجده في البنك المركزي بمصر، إلى جانب خروج الاستثمارات الأجنبية من البلاد بنسبة 90% تبعًا للتصريحات لاتي أعلن عنها وزير المالية.

    إقرأ بعد قرار المركزي.. تعرف علي أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار في البنوك

    شارك.