يعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال عام 2025 ليصل الإجمالي إلى 6.25%. وتزامن ذلك مع تراجع أسعار الذهب خلال الأيام الماضية نتيجة انخفاض الطلب محلياً. كما أشار القرار إلى تثبيت أسعار الفائدة في الأوضاع الراهنة، مما يعزز توجه المواطنين نحو تنويع الادخار والاستثمار. وتترتب على هذه التطورات صعود الاهتمام بكل من شهادات الادخار والذهب كخياريين رئيسيين في المحفظة الاستثمارية.
خيارات الاستثمار للمواطنين
يبحث المواطنون عن أفضل طرق لتنويع الاستثمارات بين الذهب وشهادات الادخار، خاصة مع انتهاء بعض أنواع شهادات الاستثمار. وتوضح الأوضاع الجديدة أن الشهادات البنكية تتيح عائداً ثابتاً طوال فترة الاستثمار وبحدود مخاطر منخفضة، وهو ما يدعم زيادة الادخار الشخصي. كما يمثل الذهب خياراً لإضافة عنصر تنويع يواجه تقلبات الأسعار ويؤمن جزءاً من القيمة في فترات الطلب المتغير.
يتجه الكثير من الأشخاص إلى استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال ثلاث سنوات بين شهادات بنكية والذهب. ويتم تقسيم المبلغ إلى نصفين، 50 ألف جنيه للشهادات البنكية و50 ألف جنيه لشراء الذهب. وتوفر الشهادات البنكية عائداً ثابتاً وآمناً خلال مدة الاستثمار، فيما يوفر الذهب وسيلة حماية من تقلبات السوق وتغير الأسعار.
عند استثمار 50 ألف جنيه في شهادة بعائد 17% لمدة ثلاث سنوات، يمكن الحصول على عائد شهري يقارب 708 جنيهات. وتعد هذه الشهادة من بين أعلى شهادات الادخار الثابتة العائد، وتطرحها بنكي الأهلي المصري وبنك مصر لمدة 3 سنوات (36 شهراً). ويمكن استثمار 50 ألف جنيه أخرى في شراء ثلاث سبائك ذهبية وزن كل سبيكة 2.5 جرام بسعر 16 ألف جنيه لكل سبيكة.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة الطلب عالمياً، ما يضيف عاملًا آخر للنظر في خيار شراء الذهب ضمن محفظة الادخار. كما يمكن استخدام هذا التنويع كاستراتيجية لمواجهة أي تقلبات محتملة في سوق الفوائد أو سعر العملة. في نهاية المطاف، تعد الشهادات البنكية خياراً ثابتاً وموثوقاً، بينما يوفر الذهب المرونة في مواجهة تقلبات السوق.