تتابع الوزارة عن كثب كل ما يتعلق بالحوادث في الملاعب والأنشطة الرياضية، وتؤكد دعمها النفسي والمعنوي الكامل لأسر المتضررين. وتوضح وجود متابعة لحظية من اللجنة الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة لضمان السلامة. وتؤكد تطبيق الإجراءات اللازمة فور وقوع أي حادثة للمتابعة والتحقيق وفقاً للوائح المعتمدة.
الكود الطبي الشامل وآليات تطبيقه
تعلن الوزارة عن استحداث كود طبي شامل يفرض على الأندية تطبيق إجراءات صارمة قبل المشاركة في الرياضة. ويشمل الكود إلزام جميع اللاعبين الجدد بملف طبي شامل وقياسات طبية من جهات معتمدة، وتقديم الملف قبل الاشتراك في أي بطولة. وقد جاءت حادثة وفاة اللاعب أحمد رفعت كدافع رئيسي وراء استحداث هذا الكود الطبي الشامل لضمان وجود معايير طبية قبل المشاركة ووجود طبيب متخصص خلال الحدث وامتلاك قدرة على الإنعاش القلبي ومزودين بجهاز AED. وتؤكد الوزارة توفير سيارات إسعاف مجهزة ومسعفين مدربين في أي بطولة، مع التوجه الفوري للمستشفى الأقرب عند الحالات الطارئة وتطبيق هذه الإجراءات فوراً للمتابعة والتحقيق.
إجراءات الإسعاف والنقل الطبي
وتؤكد الوزارة ضرورة توفر سيارات إسعاف مجهزة ومسعفين مدربين في أي بطولة، مع التوجه الفوري للمستشفى لمعالجة الحالات الطارئة وفق بروتوكولات معتمدة. وتوضح أن هذه الإجراءات مطبقة فور وقوع الحوادث للمتابعة والتحقيق. وتؤكد التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان جاهزية النقل الطبي وجودة الخدمة.
إجراءات التحقيق في حادثة الطفل يوسف
يؤكد الدكتور أشرف صبحي أهمية التحقيق السريع والشفاف، موضحاً أن الشق الأول يتضمن متابعة دخول المصاب إلى المستشفى وإحالة الحالة للنيابة والجهات الأمنية المختصة. وتوضح الوزارة وجود لجان متعددة من الوزارة لمراجعة الجوانب الفنية والرياضية والقانونية لتقديم تقرير متكامل إلى النيابة العامة، بهدف دقة التحقيق ومنع التكهنات. وتؤكد الوزارة أن هذا الإجراء يضمن دقة التحقيق ويردع التكهنات.
ردود الشائعات والالتزام بالقضاء
يؤكد الوزير أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة بتحديد أسباب الوفاة عبر التشريح، ولا يجوز لأي شخص إصدار أحكام سابقة أو نشر معلومات غير مؤكدة قبل صدور النتيجة الرسمية. ويؤكد أن الوزارة تقبل النقد العام وتلتزم بالحفاظ على الشفافية مع احترام دور النيابة العامة والقضاء، وتجنب الخلط بين الأمور الإدارية والفنية والجنائية لضمان العدالة. كما تؤكد الوزارة أن المحاسبة الجنائية تخص النيابة العامة والقضاء وأن التقارير الفنية والإدارية جاهزة وتقدم للنيابة لاستكمال التحقيق.
المسؤولية والشفافية
توضح الوزارة أن دورها يقتصر على تنظيم الهيئات والوائح والإشراف على تطبيقها، وأن وجود كود طبي منشور في اللائحة الرسمية يحمي المسؤولين من الإهمال. وتؤكد أن المحاسبة الجنائية تخص النيابة العامة والقضاء وأن جميع التقارير الفنية والإدارية جاهزة وتقدم للنيابة لمتابعة التحقيق. وتؤكد الشفافية المطلقة في التعامل مع الحوادث واحترام دور النيابة العامة والقضاء، مع قبول النقد العام والتمييز بين الحالات الإدارية والفنية والجنائية لضمان العدالة.