تسهيل التجارة وتعمق الصناعة الوطنية
أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن الدولة تسير في مسار واضح لتسهيل التجارة وتعميق الصناعة الوطنية، مع التطوير المستمر للبنية التحتية من موانئ ومطارات ومناطق لوجستية. وتؤكد السياسات الجديدة ارتفاع كفاءة العمل الجمركي وتطور أدوات الفحص والرقابة بما يضمن سرعة الإفراج مع الحفاظ على الضبط. كما أوضح أن الهدف الأساسي ليس تجميع الإيرادات فحسب، وإنما حماية الصناعة وتنظيم السوق، وتُطبق آليات لتعظيم الاستفادة من الموارد مع مراجعات دورية في التعريفة وفق المجلس الأعلى للتعريفة والقيمة وبالتنسيق مع الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات والغرف التجارية. وتُشير إلى أن التحديثات تراعي توفير بيئة تنافسية أقوى وتشجع المنتج المحلي وتدعم الاقتصاد الوطني.
الرسوم والتعريفة والسياسات الصناعية
ذكر أموي أن معظم مستلزمات الإنتاج تقع ضمن تعريفات من صفر إلى 5%، وتخضع الأسعار لإعادة نظر دورية من خلال المجلس الأعلى للتعريفة والقيمة بالتعاون مع الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات والغرف التجارية. وأوضح أن هذه السياسة تهدف إلى حماية الصناعة وتنظيم السوق وليست مجرد مصدر لإيرادات الحكومة، وتُنفّذ المراجعات وفق معطيات سوقية وشراكات واسعة مع القطاع الخاص. كما أشار إلى أن هدف التعريفات هو تهيئة بيئة مناسبة للمصنع المحلي وتسهيل المنافسة العادلة مع الأسواق العالمية. وتؤكد الآلية أن التعديلات تُجرى بشكل شفاف وبالتنسيق مع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للصناعة المحلية.
صناعة السيارات والاتفاقيات الدولية
وفي ملف السيارات، رأى أموي أن الدولة تتعامل مع الاتفاقيات الدولية بمنطق الغنْم والغُرْم؛ حيث يتمتع الاتحاد الأوروبي بإعفاءات، وفي المقابل تدخل المنتجات المصرية إلى أوروبا برسوم منخفضة أو معفية. وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تخفيض الرسوم على أجزاء السيارات والصناعات المغذية دعمًا للصناعة المحلية وتنافسيتها. كما لفت إلى أن هذه الخطوات تتماشى مع استراتيجيات التنمية وتدعم المصنعين المحليين وتزيد الاعتماد على التوريد المحلي.
شهادات المعامل والاعتمادات الدولية
وتحدث عن ملف شهادات المعامل من الخارج، حيث أوضح أموي أن بعض الدول تشترط شهادات دولية معتمدة. لكن تم اعتماد جهات مصرية لإصدار هذه الشهادات بتكلفة زمنية وأقل، وهذا الإجراء دخل حيز التطبيق فعلاً وبأثر سريع على إجراءات التصدير والاستيراد. كما أشار إلى أن ذلك يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. ويُنتظر أن يسهم الإجراء في خفض تكاليف العملية وتحسين وقت التنفيذ للمصدّرين والمستورّدين.
التجارة الإلكترونية ونظام ACI
كشف أموي عن تطبيق نظام ACI جويًا بدءًا من يناير 2026، بعد نجاح تطبيقه في الشحن البحري منذ 2021، ما يسهم في تسريع الإفراج وتقليل الأخطاء وتوحيد البيانات إلكترونيًا. أما الشحنات البريدية الصغيرة، فشرح: أي شحنة تقل عن 2000 دولار وأقل من 50 كيلوجرام تُعامل كطرود بريدية وفق اتفاقية البريد الدولية. وإذا تجاوزت قيمة الشحنة 2000 دولار تخضع للإجراءات الجمركية الكاملة وتفرض الرسوم المستحقة. هذا النظام يُسهم في توحيد البيانات وتسهيل الإجراءات عبر منصة موحدة وتخفيف التفاوت بين القنوات المختلفة.
التكامل الرقابي وتحديث المنافذ
وحول العمل مع الجهات الرقابية، أكد أن جميع الجهات أصبحت داخل المنافذ، ومع منصة نافذة لا توجد قضايا تكرار المستندات وتتم الموافقات إلكترونيًا وفي نفس اليوم. وتتلخص منظومة إدارة المخاطر في تسجيل معايير الفحص من الجهات المشاركة على نافذة، ومع مرور الوقت يتم تحليل البيانات وتحديد الشحنات الأقل خطورة لتقليل الفحص اليدوي، وهي منظومة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتسريع العمل. كما أن التوسع في المحاور البحرية والبرية والجمركية يربط جميع الموانئ المحورية بأنظمة إلكترونية متصلة بنافذة وتتيح لضباط الجمارك استخدام أجهزة تابلت داخل ساحات الفحص وتظهر بياناتهم لحظيًا في المركز اللوجستي.
التطوير والتحديات
فيما يخص التحديات، شدد أموي على أن أكبر صعوبة تكمن في مقاومة التغيير وأن الأنظمة الجديدة تتطلب وقتًا وتدريبًا، لكن المؤشرات الحالية تشير إلى تحسن مستمر في التطبيق. وأكد أيضًا أن التسجيل المسبق للشحنات أصبح أسهل بفضل ورش العمل التي تُعقد أسبوعيًا للمستوردين والمخلصين وشركات البريد السريع والشحن الجوي، مع متابعة شخصية لمؤشرات الالتزام والحضور والأسئلة. وبناءً على ذلك يتم توفير بيئة عمل أكثر سرعة وفعالية داخل المنافذ وتحسين تجربة المصدرين، وذلك من خلال التكامل الكامل بين الجهات والإجراءات الإلكترونية.