أعلنت البورصة المصرية أن نشاط التداول في جلسات شهر نوفمبر بلغ حجمًا قدره 12.6 مليار ورقة مالية، وذلك خلال الفترة المذكورة. بلغت قيمة التداول 34.7 مليار جنيه خلال تلك الجلسات. وأشير إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية جاء ثاني القطاعات من حيث النشاط بحجم تداول قدره 11.5 مليار ورقة وقيمة 22.3 مليار جنيه. وتوضح البيانات أن الأداء كان متنوعاً عبر القطاعات خلال الشهر، مع وجود تفاصيل إضافية يمكن الرجوع إليها في المصادر الرسمية.
القطاعات الأعلى نشاطًا في نوفمبر
احتل قطاع خدمات النقل والشحن المرتبة الثالثة بحجم تداول 730.1 مليون ورقة وبقيمة 15.3 مليار جنيه. يليه قطاع البنوك بحجم تداول 286.1 مليون ورقة وبقيمة 11 مليار جنيه. ثم جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 3.6 مليار ورقة وبقيمة 9.7 مليار جنيه.
في المركز السادس جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 6.9 مليار ورقة منفذة وبقيمة 9.1 مليار جنيه. تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 1.6 مليار ورقة منفذة وبقيمة 8.8 مليار جنيه. ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 357.7 مليون ورقة منفذة وبقيمة 8 مليارات جنيه.
وجاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز التاسع بحجم تداول 5.2 مليار ورقة منفذة وبقيمة 7.96 مليار جنيه. ثم جاء قطاع مواد البناء في المركز العاشر بحجم تداول 413.8 مليون ورقة منفذة وبقيمة 7 مليارات جنيه. وحلت في المركزين الأخيرين قطاعات الطاقة والخدمات المساندة، والورق ومواد التعبئة والتغليف، حيث بلغ حجم التداول في الطاقة 46.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 420.1 مليون جنيه، وفي الورق ومواد التعبئة والتغليف 763.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 264.1 مليون جنيه.
أوضحت البورصة أن السوق المصري يعد رائدًا في المنطقة، حيث يضم عددًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، ويُسهم القيد في توفير التمويل اللازم لتمكين الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية من النمو المستدام وتوسيع قاعدة الملكية وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.
ويساهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين الأداء والشفافية ونُظم الحوكمة بها، كما يهدف إلى تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في السوق المحلي، ورفع رأس المال السوقي لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.