تسعى الدول إلى توفير حماية وتغطيات تأمينية كاملة للعاملين في الوظائف الحرة، من خلال برامج متكاملة تجمع بين التأمين والتمويل والتثقيف المالي. أعلنت الجهات المختصة إطلاق نماذج حماية تشمل الحياة والحوادث والدخل اليومي مع تعزيز الوعي المالي للمشاركين. وتبرز التجارب الدولية كإطار يساعد منظومة التأمين المصرية على اعتماد نهج يشمل تمكين أصحاب هذه الشرائح من استقرار مالي يتيح لهم الاستثمار في مستقبلهم. وتبرز أيضاً أهمية الشراكات بين شركات التأمين والجهات التنظيمية لإرساء نموذج يعيد تعريف الحماية بما يتناسب مع متطلبات القوى العاملة العصرية.
تجربة الفلبين وآفاقها للعصر الرقمي
ففي الفلبين، أظهرت الشراكات بين شركات التأمين والجهات التنظيمية لنشاط التأمين نموذجاً يُعيد تعريف الحماية لقطاع العمل الحر. قال أيمن قنديل، خبير التأمين، إن المبادرة تذهب أبعد من تقديم التأمين متناهي الصغر لتشمل برامج تثقيف مالي وتدابير لإدارة الموارد وتحقيق دخل مستدام. وأوضح أن تشبيك التأمين مع التوعية والتعليم المالي يخلق شبكة أمان شاملة للسائقين والعاملين المستقلين. وتؤكد التجربة أن الحماية الفعالة تحتاج إلى أبعاد عملية تمتد إلى ما وراء المنافع المباشرة وتستهدف بناء قدرة الأفراد على تخطيط مستقبلهم المالي.
الدور المصري وفرص التطبيق
مع النمو المتسارع لاقتصاد الوظائف الحرة في مصر، يتوضح أن التأمين متناهي الصغر يحمل إمكانات كبيرة حين يندمج مع التعليم المالي والتحول الرقمي والشراكات المتعددة. ويبرز أن المنظومة تحتاج إلى تعاون بين منصات رقمية وشركات تأمين وجهات حكومية لبناء إطار يحافظ على استقرار المستقلين ويتيح لهم الاستثمار في مستقبلهم. وتؤكد الرؤية أن الحماية يجب أن تكون شاملة ومستدامة، وتحقق راحة بال فعالة بعيداً عن الاستجابة اللحظية للأزمات. ويؤدي ذلك إلى تعزيز أثر التأمين في حياة الأفراد والمجتمعات عبر حماية مستمرة وتنمية دخل وتوعية مالية.