يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وبعد تقديمه، يجب دفع رسم فحص لا يجوز أن يزيد عن 5,000 جنيه ويُدفع نقداً أو عبر وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019. كما يجب دفع مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتجاوز 25% من الرسم، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم ونسب المقابل وفقاً لذلك.
الإطار الزمني والرسوم والإجراءات
ويجوز بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء تمديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات. ويكون التمديد وفق الشروط التي يقرها القرار وتُحدَّد زمنات التمديد بنصوص القرار. ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى للتمديد بحيث يبقى مجموع المدتين أو المدد ضمن ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم التصالح شهادة تفيد تقدمه بالطلب على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتثبت فيها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة. وتكون الشهادة سنداً رسمياً يُعتمد في الإجراءات القضائية وفق ما تقضي به اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجب على المتقدم الالتزام بإرفاق المستندات المطلوبة وبشكل يضمن سلامة الإجراءات وفق المعايير المحددة.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة إلى حين البت فيه أو البت في التظلم. ويشترط أن يظل الوقف سارياً حتى صدور القرار النهائي أو البت في التظلم وفق الإجراءات المنصوص عليها. وتطبق الإجراءات وفق اللائحة التنفيذية وتراعى المبررات القانونية للوضع الراهن.
ويُعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مضت 6 أشهر من تاريخ استلام شهادة التصالح وعدم استكمال المستندات والإجراءات المقررة. وتُوقف آثار الطلب وفق التواريخ والإجراءات المقررة وتُعاد الإجراءات إلى وضعها الأصلي عند انتهاء الفترة المحددة. وتُطبق بقية آليات التصالح وفق القانون حتى يتم البت النهائي في الطلب.