أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغت نحو 16.9% بنهاية الربع الثاني من عام 2025. وأشار التقرير إلى أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة سجل 2.345 تريليون جنيه بنهاية الربع ذاته، بزيادة قدرها 25.02%. وهذا التطور يعكس تحسنًا في السيولة ونشاط السوق بنهاية النصف الأول من 2025.
وارتفعت قيمة التداول على الأسهم إلى 269.12 مليار جنيه خلال الفترة من إبريل إلى يونيو 2025، مقارنة بنحو 196.51 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل ارتفاع 37%. وتزايدت قيمة التداول على السندات وأذون الخزانة لتسجل 3.325 تريليون جنيه في إبريل–يونيو 2025 مقارنة بحوالى 2.213 تريليون جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل ارتفاع 50.3%. وتذكر البيانات أن التداول على أذون الخزانة المصرية بدأ من نهاية سبتمبر 2023، مما أسهم في تحقيق قيم غير مسبوقة لتداول أدوات الدخل الثابت الحكومية.
أداء التداول والمؤشرات
استحوذ المصريون على النسبة الأكبر من التعاملات على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات في الربع الثاني من 2025، ثم العرب بنسبة 6.3%، فالأجانب بنسبة 6.2%.
وتظهر هذه التوزيعات أن المستثمرين المحليين يظلون المحرك الأساسي للنشاط في السوق خلال تلك الفترة.
وتؤكد النتائج أن السيولة والتداولات ارتفعت مع استمرار وجود بيئة دعم للنشاط السوقي في الفترة المتبقية من عام 2025.
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 2.6% ليغلق عند 32857.62 نقطة خلال جلسات الربع الثاني من 2025. كما صعد مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 10.18% ليغلق عند 9967.14 نقطة. وسجل مؤشر إيجي إكس 100 متساوى الأوزان نمواً بنسبة 8.15% ليغلق عند 13477.29 نقطة، وارتفع إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 2.66% ليغلق عند 40845.77 نقطة، وزاد مؤشر تميّز بنسبة 7.76% ليغلق عند 12481.01 نقطة.