تعلن الجهة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء عن تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت وفق منهجية جديدة تجمع بين الحصر الميداني الشامل لبيانات التعدادات المطابقة مع السجلات الرقمية وقواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة. وتؤكد أن التعداد القادم سيكون مرحلة انتقالية نحو تنفيذ التعداد السجلي الكامل اعتبارا من دورة التعدادات 2040 (تعداد مصر2037). وتشتمل المنهجية المدمجة على بيانات المباني والوحدات والأسرة والأفراد والمنشآت، إضافة إلى الخرائط الجغرافية المكانية المحدثة والرقم القومي العقاري الموحد.
المنهجية والمرحلة الانتقالية
تشرح الخطة أن الدمج يشمل السجلات الرقمية التي تحتوي على البيانات والمتطلبات الإحصائية (مبنى/وحدة/أسرة/فرد/منشأة) والخرائط الجغرافية المكانية المحدثة. وتوضح أن التحديث سيتم بشكل دوري لضمان اتساق البيانات وقابلية الاستغلال في التعداد السجلي الكامل. وتؤكد أن الرقم القومي العقاري الموحد سيُستخدم كمرجع مركزي لربط السجلات وتوحيد المعرفات عبر المنظومة الإحصائية. كما تشير إلى أن التعداد السجلي سيكون حجر أساس لإعداد قاعدة بيانات مركزية شاملة للمباني والسكان والمنشآت، مع تمكين إدراج فئات مثل ذوي الإعاقة واللاجئين والأجانب لتحديثها بشكل مستمر استعدادًا لدورة 2040.
متطلبات التنفيذ واللجان
يعرض العرض متطلبات تنفيذ المنهجية مع التزام أجهزة الدولة بتوفير البيانات من السجلات الرقمية وتحديثها بشكل دوري، مع اتخاذ إجراءات حاسمة لتأمين البيانات وربطها بمعرفات الربط المشتركة. ويشمل ذلك توفير خرائط رقمية محدثة وتحميلها بالرقم القومي العقاري لضمان ترابط السجلات. وتؤكد الخطة أهمية وجود إطار تنظيمي يضمن الاستمرارية والتحديث الدوري للسجلات عبر مختلف الوزارات والجهات. وتشير إلى ضرورة إعداد خطة زمنية لإطلاق التعداد السجلي الكامل في الدورة 2040.
كما أشار العرض إلى ضرورة تشكيل اللجنة العليا للتعداد ولجنة تنفيذية بإشراف المحافظين وتنسيق وزارة التنمية المحلية، لتسهيل تنفيذ الأعمال وتوفير عمالة ماهرة بشكل قانوني من موظفي الجهاز الإداري وغيرها من المصادر لضمان تنفيذ العمل بكفاءة وبشفافية.
يعد التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت من أبرز عمليات الإحصاء التي توفر قاعدة بيانات شاملة للتخطيط التنموي المستدام على المستويين الوطني ومؤسسات الدولة. وتساعد البيانات الناتجة في تحديد المناطق والفئات التي تعاني نقصاً في الخدمات وتوجيه الموارد والاستثمارات بشكل أكثر فاعلية. كما تدعم البيانات التعداد السياسات الوطنية وتطوير المشروعات الكبرى وتسهم في تخطيط الاستراتيجيات الوطنية نحو تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.