أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة في محافظة أسيوط حصرًا عدديًا لأصوات جميع المرشحين على النظام الفردي في الدائرة التي سبق إلغاء نتيجتها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. وتوضح أن هذا الحصر يمثل نتائج أولية وليست النتيجة النهائية التي ستعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد مراجعة المحاضر. وتبيّن أن مقر اللجنة العامة يقع في مركز الفتح، وتضم مراكز أبنوب والفتح وساحل سليم والبداري وقسم أسيوط الجديدة. وتؤكد اللجنة أن هذه الأرقام ستخضع للمراجعة والتدقيق قبل إصدار النتيجة النهائية.

الإطار التنظيمي للجنة

تتولى رئاسة اللجنة العامة المستشار فتحي عبد الرؤوف علي محمد الغول نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وتضم اللجنة إلى جانبه المستشار أسامة محمد رشاد موسى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أحمد محمد الهواري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وتؤكد اللجنة أن هذه التشكيلة هي الإطار التنظيمي المعتمد للإشراف على الانتخابات حتى صدور النتيجة النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات.

تشمل عضوية اللجنة المستشار أسامة محمد رشاد موسى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار أحمد محمد الهواري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. يقود هؤلاء فريق العمل المشرف على إجراءات التصويت والفرز في المحاضر والوثائق. وتؤكد اللجنة أنها تعمل وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

المرشحون وأصواتهم

يتنافس 18 مرشحًا على ثلاثة مقاعد فردية في الدائرة الثالثة. ويشمل المرشحون اثنين من حزب مستقبل وطن، وواحد من حزب حماة وطن، واثنان من حزب العدل، وواحد من حزب المؤتمر، إضافة إلى اثني عشر مرشحًا مستقلًا، مع وجود اثنتين من السيدات. وتضم الدائرة 139 لجنة فرعية ويبلغ عدد الناخبين 798 ألفًا و839 ناخبًا وناخبة.

أظهر الحصر العددي أسماء المرشحين والنتائج كما يلي: أحمد حسين جودة 39,065 صوتًا، علي سيد معوض 43,205 صوتًا، عصام العمدة 34,835 صوتًا، خليل منون 12,391 صوتًا، هاني حسن طلبة 8,707 صوتًا، سيد حسن سيد 4,725 صوتًا، أحمد سيد شاكر 6,891 صوتًا، محمد شمتان 3,429 صوتًا، أماني الليثي 19,714 صوتًا، أسامة عوض 9,131 صوتًا، سيد زناتي 4,567 صوتًا، ممدوح الملاخ 7,723 صوتًا، حمودة محيسن 5,635 صوتًا، شريف عبدالوهاب 7,035 صوتًا، نعمان أحمد نعمان 19,703 صوتًا، محمد عبد المنعم حسن عطية 22,468 صوتًا، صادق أرمنيوس 13,888 صوتًا، أسماء مصطفى 11,044 صوتًا. وتتضح من الحصر أن هذه أعداد أولية وليست النتيجة النهائية التي ستصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات. وتؤكد اللجنة أن الهيئة هي الجهة المختصة بالإعلان الرسمي للنتائج بعد مراجعة المحاضر والتدقيق فيها.

الخلاصة والإعلانات النهائية

تؤكد اللجنة أن الحصر العددي تمهيدي، وأن النتيجة النهائية ستصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات. وتؤكد أن الجهة المختصة بالإعلان الرسمي عن النتائج هي الهيئة الوطنية للانتخابات فقط. وتدعو الناخبين والمرشحين إلى انتظار الإعلان الرسمي من الجهة المختصة عند انتهاء المراجعة والفحص لكافة المحاضر.

شاركها.
اترك تعليقاً