توسيع طرح الشركات في البورصة
تعلن الحكومة المصرية عن خطة لتوسيع طرح شركات قطاع الأعمال العام والشركات الحكومية في البورصة المصرية. تؤكّد الخطة أن هذا المسار يساهم في تنشيط سوق المال وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. تشير إلى أن الاختيار سيعتمد على الأداء المتميز للشركات ومتانة سجلاتها. توضح أن الهدف هو تمكين المستثمرين من المساهمة في مشروعات ناجحة وتوفير مصادر تمويل جديدة دون تحميل الموازنة أعباء إضافية.
الفوائد والتوقعات الاقتصادية
يؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة ركيزة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتؤدي إلى رفع كفاءة الشركات وزيادة قدرتها التنافسية. ويأتي الطرح في إطار خطة الدولة لتعميق سوق المال وزيادة عدد الشركات المقيدة وتوسيع قاعدة الملكية. يتيح ذلك للمؤسسات الحكومية الحصول على مصادر تمويل جديدة تدعم التوسع والتحديث التكنولوجي وتحسين جودة الخدمات، دون تحميل الموازنة. كما يعزز الثقة في البورصة ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن فرص في الأسواق الناشئة.
معايير التنفيذ وآثارها على الإدارة
يشير المصدر الحكومي إلى أن الطرح سيختار الشركات ذات الأداء المتميز لضمان نجاحه وتحقيق أعلى فائدة للاقتصاد الوطني. ويهدف إلى تعزيز الحوكمة والإدارة المحترفة وزيادة سهولة الوصول إلى تمويل بتكاليف أقل. وتدعم مشاركة مستثمرين جدد في ضخ دماء جديدة وتحفيز الإدارة على رفع الأداء وتحقيق نتائج مالية أفضل. تعمل الحكومة على تحقيق التوازن بين تمكين القطاع الخاص وتحقيق أقصى فائدة للاقتصاد خلال السنوات المقبلة.