أعلن الوزير كريم بدوي أن تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل نقطة انطلاق رئيسية للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج الوطني. ويتزامن ذلك مع الانتهاء من الإجراءات والموافقات اللازمة للبدء في تنفيذ المسح الجوي الجديد لأول مرة منذ عام 1984. ويغطي المسح مختلف أنحاء الجمهورية، ما يفتح آفاقاً أوسع للبحث عن الثروات المعدنية واستغلالها، ويسهم في تحديث البيانات الجيولوجية وتقليل مخاطر الاستثمار وتحديد الفرص الكبيرة المتاحة. وتؤدي هذه الخطوات إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع.
أطر الإصلاح والتحول المؤسسي
أكد الوزير أن تحويل الهيئة والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية يمثل نقطة انطلاق مهمة، ضمن استراتيجية الإصلاح التي تقودها الدولة. وأوضح أن هذه التحولات تتيح دعماً أقوى للكادر البشري وتكليف مجلس إدارة الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الموارد البشرية. بدأت جهود الاستثمار في تطوير قدرات الكوادر من خلال شراكات فعلية مع كبرى الجامعات العالمية المتخصصة في التعدين، وفي مقدمتها جامعتي ميردوك وكيرتن في أستراليا. ويجري إعداد برنامج شامل لكوادر الهيئة وبرنامج خاص لمجلس الإدارة لمواكبة التطورات العالمية في مجال التعدين.
آليات الترخيص والبوابة الرقمية
وأشار الوزير إلى نجاح تطوير آليات منح التراخيص عبر آلية موحدة تيسر الإجراءات، وتكون جميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص ممثلة في مجلس الإدارة بعد تحويلها إلى هيئة اقتصادية ضمن إطار عمل تكاملي يحد من البيروقراطية. كما كلف بالإسراع في إكمال البوابة الرقمية الجديدة للمستثمرين في قطاع التعدين، التي ستتيح الوصول إلى البيانات الجيولوجية بسهولة وتوفر منصة إلكترونية لتقديم الطلبات. وتناول أيضاً تطوير النظم الاستثمارية لاستغلال الذهب والمعادن، والاعتماد على نموذج عقد أكثر جاذبية من حيث الضرائب والإتاوة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى حزمة من الإجراءات التحفيزية لجذب الشركات الناشئة والمتوسطة في الاستكشاف.
وجه الوزير الشكر للعاملين بالهيئة، معرباً عن ثقته في قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج خلال هذه المرحلة الجديدة. وأكد أن هذه الإجراءات ستعزز موقع القطاع وتوسع فرص الاستثمار وتحقق أثرًا إيجابيًا ملموسًا في بيئة التعدين بمصر. وأضاف أن التنفيذ سيكون خطوة عملية نحو تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة التعدين في الناتج القومي.