أعلنت النيابة العامة أنها أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد القائمين على إذاعة ونشر الأخبار الكاذبة التي أُثيرت حول التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بمدرسة سيدز، وتداولها عبر منصات إعلامية مختلفة وعلى شبكة الإنترنت. وتضمنت الشائعات إلقاء اللوم على منظمات وجهات أجنبية في ارتكاب تلك الأعمال المنافية للآداب وتحريض المتهمين عليها بقصد إشاعة الخلل في المجتمع المصري ونشرها على الشبكة المظلم (Dark Web) لتحقيق مكاسب مالية. كان من شأن هذه الأخبار إثارة الذعر وتكدير السلم العام. كما وجه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على الإذاعة ونشر هذه الأخبار وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.
وباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلت إجراءاتها بتحديد أشخاص ناشري تلك الأخبار، ثم استجوبت أحدهم، وهو من المحامين الحاضرين مع المجني عليهم في تحقيقات القضية. كما أصدرت النيابة أمر ضبط وإحضار لآخر، فتم ضبطه في دارة محافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه. وتجري النيابة استكمال التحقيقات لضبط جميع من شارك في إعداد ونشر هذه الأخبار الكاذبة. ونادت النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام والقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء هذه الأخبار أو تداولها، تجنبًا للمساءلة القانونية.