يعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أنه في إطار التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذ إجراءات قانونية بحق عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطات إجرامية استهدفت المواطنين. كشفت التحريات الأولية أن المتهمين استعملا الاستثمار الحيواني كواجهة للنصب على الضحايا. أظهر التحقيق أن المخطط اعتمد على تقديم وعود كاذبة بعوائد مالية مغرية من مشاريع إنتاج حيواني وداجني بغرض تضليل المواطنين وجلب أموالهم. تؤكد الجهة المختصة أن الإجراءات جاءت حازمة للحفاظ على حقوق المواطنين ومنع استغلال الثقة العامة.
طرق غسل الأموال وتزييف الشرعية
وتبين أن العنصرين حاولا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وأراضٍ زراعية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات بهدف إظهار الأموال كأنها ناتجة عن نشاط مشروع.
ورغم الوعود المالية الكبيرة، تبين أن تلك العوائد ليست حقيقية ولا أساس لها، بل كانت أداة لجذب الضحايا وإطالة أمد النصب.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه.
وتم اتخاذ إجراءات إضافية لضمان حفظ حقوق المتضررين ومواصلة التحقيق.
اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء هذه الوقائع، وفقاً للقانون واللوائح المعمول بها. وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار جهودها لملاحقة كل من يثبت تورطه في جرائم غسل الأموال والشبكات المتورطة في استغلال الثقة العامة. وتواصل التحقيقات كشف جميع حلقات هذه الشبكة وتحديد مسارات الأموال ومصادرها لضمان تعويض المتضررين. وتؤكد السلطات التزامها بنص القانون وسرعة الفصل في القضايا بما يحفظ حقوق المواطنين.