أعلن المحامي طارق العوضي أنه قدّم مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وتندرج المذكرة في إطار احتجاجه على واقعة رفع بوسترات وصور داخل إحدى قاعات الأمم المتحدة تضمنت صورة لشخص صدر حكم قضائي نهائي بالإدانة من القضاء المصري، والمدان صبري كامل، وتم تقديمه زوراً باعتباره “ضحية اضطهاد ديني” من خلال منظمة أقباط متحدون – بريطانيا. وتؤكد الواقعة أن ذلك يمس جوهر العدالة وحياد المنابر الدولية وتعد محاولة لتزييف حقائق قضائية نهائية من داخل منصة دولية.
أوضح المحامي أن الأحكام القضائية النهائية ليست محل دعاية ولا تشويه. وأكد أن القضاء المصري مستقل وأحكامه واجبة الاحترام داخليًا ودوليًا. وحذر من أن تدويل القضايا الجنائية تحت لافتات دينية سلوك خطير يضرب مصداقية العدالة الدولية في مقتل. وطلب من الأمم المتحدة فتح تحقيق رسمي وتحديد المسؤوليات واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار هذه الانتهاكات والتأكيد على احترام الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن الدول الأعضاء. وأكد أن الدفاع عن الطفل ياسين ليس مجرد دفاع عن قضية فردية بل دفاع عن دولة القانون وعن قدسية العدالة وعن حق المجتمع في أن تُترك محاكمه تعمل دون تشويه أو ضغط أو ابتزاز دولي، وأن المسار القانوني سيستمر وسيواجه أي محاولات للعبث بالحقائق داخليًا وخارجياً.