عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم لمتابعة أعمال لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة، وعدد من أعضاء اللجنة. وأعلن رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو متابعة جهود اللجنة لتحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحسين كفاءة هذه الهيئات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي. وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أن الاجتماع استعرض تقريرًا مفصلًا حول إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تضمن دراسة المقترحات المتعلقة بحوكمة عمل كل هيئة والتوصيات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها. وأوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن أعمال اللجنة تتم في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩٩٤ لسنة 2022، الذي نص على تشكيل لجنة عليا للهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مع أمانة فنية متخصصة لدراسة الهيئات واقتراح أفضل طرق إعادة الهيكلة.
المرحلة الأولى والمرحلة الثانية
وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت فحص ودراسة 59 هيئة، وأسفرت عن الاتفاق على إبقاء 39 هيئة، وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة، تمهيدًا لعرض التقرير النهائي على مجلس الوزراء. وأوضح أن هذه النتائج تشكل قاعدة لإعادة هيكلة متكاملة تتيح توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة. بيّن أن المرحلة الثانية ستعالج التفاصيل الفنية والهيكلية لكل هيئة وفق وضعها المستقبلي، بهدف رفع الأداء ومضاعفة مساهمة الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يعرض التقرير النهائي على مجلس الوزراء للموافقة، تمهيدًا لبدء تنفيذ التغييرات المعتمدة. وشددت المصادر المعنية على أن التنفيذ سيستند إلى آليات حوكمة وإجراءات تشغيلية محددة لضمان تحقيق النتائج المرجوة. وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز كفاءة الهيئات الاقتصادية وتفعيل مساهمتها في التنمية الاقتصادية الشاملة.