يعلن محامي الطفل ياسين، طارق العوضي، تقديمه اليوم مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وتتعلق المذكرة بواقعة رفع بوسترات وصور داخل إحدى قاعات الأمم المتحدة تضمنت صورة لشخص صدر بحقّه حكم قضائي نهائي بالإدانة من القضاء المصري. وتم الزعم زوراً بأنه “ضحية اضطهاد ديني” من خلال منظمة أقباط متحدون – بريطانيا.
أوضح المحامي أن ما حدث يمثل استغلالاً سياسياً فاضحاً لمنبر أممي يفترض فيه الحياد. وإن هذه التصرفات تشوّه حقيقة حكم قضائي نهائي وتطعن في استقلال القضاء الوطني من داخل منصة دولية. وأكد أن الأحكام القضائية النهائية ليست مادة للدعاية ولا تشويه ولا مساومات سياسية، وأن القضاء المصري مستقل وأن أحكامه واجبة الاحترام داخلياً وخارجياً. أضاف أن تدويل القضايا الجنائية تحت لافتات دينية سلوكٌ خطير يضرب مصداقية العدالة الدولية في مقتل. وطلب من الأمم المتحدة فتح تحقيق رسمي وتحديد المسؤوليات واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات والتأكيد على احترام الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن الدول الأعضاء.
دعوة الأمم المتحدة للتحقيق
يؤكد الدفاع أن قضية الطفل ياسين ليست مجرد حادثة فردية بل دفاع عن دولة القانون وحق المجتمع في أن تُحترم محاكمه. ويشدد على أن المنبر الدولي يجب أن يحافظ على حياديته وأن يبتعد عن استغلال القضايا القضائية في صراعات دينية أو سياسية. ويؤكد أن المسار القانوني سيواصل موقفه وسيواجه أي محاولة للعبث بالحقيقة أو استغلال القضايا الإنسانية بكل الوسائل المشروعة داخلياً ودولياً.