شارك خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب في الجلسة الموسعة للمجلس التنفيذى لمنظمة Education International بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التي حملت عنوان ‘استخدام الذكاء الاصطناعى فى العملية التعليمية’. وحضر الجلسة ياسر عرفات الأمين العام لنقابة المعلمين المصرية وعدد من القيادات التربوية والنقابية على مستوى العالم، بقيادة موغوين مالوليكى رئيس الدولية للتربية والأمين العام ديفيد إدوارد. وتضمنت الجلسة عرض مقترحات ورؤى مفتوحة للنقاش حول تطبيقات الذكاء الاصطناعى في ظل التوسع الكبير فى استخدام التكنولوجيا، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط تحافظ على دور المعلم كميسر وقائد للعملية التربوية.
أطر الجلسة وأهدافها
تطرق خلف الزناتي في كلمته إلى أن أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى لم تعد مجرد تقنية ناشئة، بل أصبحت جزءاً أصيلاً من الحياة اليومية داخل الفصول. وأشار إلى أن الفرص الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعى يمكن أن تساهم في تطوير طرق التدريس، وتصميم محتوى تعليمي تفاعلي، وتوفير تحليل دقيق لاحتياجات الطلاب وقدراتهم، إضافة إلى رفع كفاءة التقييم وتقليل الأعباء الإدارية عن المعلم. وأكد أن التكنولوجيا مهما بلغت قوتها لا يمكن أن تحل محل المعلم، فالمعلم هو صاحب الرسالة وأثره في وجدان الطالب وقيمه يبقى أساسياً، في حين أن الذكاء الاصطناعى يقدم معلومات ولكنه لا يزرع الأمل أو يكتشف المواهب.
أوضح ياسر عرفات أن دمج الذكاء الاصطناعى في التعليم يجب أن يقوم على مبادئ واضحة، أهمها تدريب المعلمين وتمكينهم من استخدام هذه الأدوات بكفاءة، وتوفير منصات آمنة تحمي خصوصية الطلاب والمعلمين. كما شدد على وضع أطر أخلاقية وقانونية تضمن ألا يتحول الذكاء الاصطناعى إلى أداة للتمييز أو استبدال البشر، بل يبقى عامل دعم لهم. وأشار إلى أن الاستثمار الحقيقي ليس في الأجهزة والبرمجيات بل في بناء قدرات المعلم كونه حجر الزاوية في أي تطور تعليمي. وعبر عن رؤية بأن المستقبل في مصر يتطلب تكامل قدرات الإنسان مع قوة التكنولوجيا لصنع تعليم أكثر عدالة وفاعلية دون فقدان روح المهنة وقيمها.
شهدت الجلسة تقديم مقترحات عدة ضمن اجتماعات المكتب التنفيذى لمنظمة Education International التي تركز على استخدامات الذكاء الاصطناعى في العملية التعليمية مع الحفاظ على دور المعلم كقائد للعملية التربوية. وتعتبر المنظمة أكبر اتحاد عالمي لنقابات التعليم وتضم أكثر من 400 منظمة ونقابة من 170 دولة حول العالم. وتهدف إلى تعزيز حقوق المعلمين وجودة التعليم العام.