استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة يوكو ميتسوِي النائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في إطار زيارة رسمية. قدّمت الدكتورة المشاط التهنئة لتعيين ميتسوِي في أكتوبر 2025 وتمنت لها فترة عمل ناجحة ومثمرة تعزز التعاون المصري الياباني. أشارت إلى إطلاق مصر مؤخرًا «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تربط رؤية 2030 مع برنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية بهدف تعزيز التحول إلى القطاعات الإنتاجية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات. أكّدت تقدير مصر للدور المحوري لليابان في دعم وتمويل وتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير، وهو أحد أبرز المشاريع الثقافية وأكثرها تأثيرًا عالميًا.
شراكة تاريخية ومشروعات ثقافية
وأشارت إلى إنشاء مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والذي أصبح اليوم مركزًا إقليميًا للتميز في صون التراث والحفظ. ويتكامل ذلك مع الخبرة المصرية والابتكار الياباني في ترميم التاريخ المشترك. وأكّدت المشاط أن الشراكة مع الوكالة اليابانية امتدت على مدى سبعين عامًا وغطت مجالات عدة وفق أولويات التنمية المصرية، بما في ذلك محفظة دعم فني وتقني بقيمة 2.4 مليار دولار منح تنموية، إضافة إلى تمويلات ميسرة للمشروعات. وأشارت إلى التقرير المشترك الذي أُعد وأُطلق خلال الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد 9)، والذي يعرض الإنجازات والمشروعات المشتركة عبر هذه الفترة الطويلة.
التعليم والتعاون التقني
وأعربت عن تقدير مصر للدعم الإنساني الذي تقدمه اليابان لشعب الفلسطيني في غزة، بما في ذلك المساعدات الأخيرة لتلبية الاحتياجات الأساسية. وثمنت جهود مصر في تيسير وصول المساعدات الإنسانية وإيصال الإمدادات الغذائية والطبية واللوجستية بشكل منتظم. واستعرض الطرفان مبادرات التعليم كحجر أساس في تحديث منظومة التعليم من خلال دمج الأنشطة التعليمية اليابانية ومناهج مدارس البلدين وتبني نموذج التعليم الفني الياباني في بعض المعاهد الفنية لتطوير المهارات التقنية والعملية لدى الطلاب. وتطرق الجانبان إلى تعاون موسع في النقل الذكي والمترو، إضافة إلى تمويل ميسَر من الوكالة للقطاع الخاص للمشروعات ضمن منصة نوفّي.
آفاق التعاون المستقبلي في مصر
وتبادل الطرفان وجهات النظر حول فرص التعاون المستقبلي في مجالات رئيسية منها بناء رأس المال البشري، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الربط الإقليمي والبنية التحتية، وتطوير المنشآت الصحية، والتحول الرقمي، والحفاظ على التراث الثقافي. وأكّدت الحكومة المصرية، بالتعاون مع الجانب الياباني، سعيها إلى الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لبناء منظومة مستقبلية قوية وجاهزة للتحديات. واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق لزيادة فرص التعاون في المجالات المشار إليها بما يعزز التنمية الشاملة في مصر.