تجهز المحكمة الإدارية العليا للنظر في الطعون الانتخابية خلال جلسة 7 ديسمبر المقبلة، في ظل ترقّب واسع من عشرات المتنافسين للمصير النهائي للطعون. ويُتوقع أن تصدر المحكمة قراراتها وفق مسار قانوني محدد قد يغير ملامح المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. وتعرض الجلسة خيارات متعددة يمكن أن تتحدد بها نتيجة الطعون من ضمنها التأييد للنتيجة المعلنة أو إعادة الفرز في لجان بعينها أو إجراء انتخابات جديدة في بعض الدوائر.
السيناريوهات المتوقعة
توضح المصادر أن السيناريو الأول يقضي بتأييد النتيجة كما أُعلنت بشرط ثبوت سلامة الإجراءات وعدم وجود أخطاء مؤثرة في محاضر الفرز والتجميع. أما السيناريو الثاني فتنص عليه المحكمة بإعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة عندما يظهر تضارب واضح أو مخالفات جوهرية في محاضرها. وفي السيناريو الثالث تتيح المحكمة إمكانية إعادة الانتخابات في دوائر بعينها عندما تتوافر دلائل قوية على وجود مخالفات جسيمة تؤثر في النتيجة النهائية. وتظل هذه السيناريوهات مرهونة بمراجعة المحكمة وتقييمها للأدلة المقدمة من الطاعنين ومواءمتها مع نصوص القانون.
دور المحكمة الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في المنازعات المرتبطة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. وتصدر أحكامها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية ملزمة لا يمكن تجاوزها. وتؤكد الأحكام النهائية وباتة، حيث تلتزم الهيئة بتطبيقها فور صدورها دون إمكانية الطعن عليها. وقد شمل نطاق الطعون مطالب مختلفة، مثل إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر أو إلغاء جولة الإعادة أو وقف إعلان النتائج بسبب مخالفات في الفرز والتجميع.