تعلن الوزارة عن حزمة امتيازات واسعة للممولين الملتزمين والدائمين تتضمن إنشاء قائمة بيضاء وكارت تميّز وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة وحوافز إضافية، للممولين الملتزمين. وتوضح أن هذه الحزمة تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل الالتزام من خلال إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لضمان سرعة الاستجابة وتبسيط الإجراءات. وتؤكد أن هذه التدابير ستؤدي إلى تعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار عبر آليات موثوقة ومتابعة مستمرة. كما ستعزز القنوات الرقمية والتفاعل المباشر مع المجتمع الضريبي لتقليل مدة المعاملات.
دعم الممولين الملتزمين
تؤكد الوزارة أن أوقات الرد للمضافين إلى القائمة البيضاء ستخفض إلى أسبوع واحد، مع تعزيز آليات الرد وإتاحة خدمات متقدمة. وتخطط لتوسيع قاعدة المستفيدين من القائمة البيضاء عبر مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المعنية بالرد سنويًا. بلغ إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024-2025 نحو 7.2 مليار جنيه بنمو يقارب 151%، وتستهدف الوزارة زيادة هذا الرقم لتوفير سيولة أسرع للممولين.
وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات ستعتمد على منظومة إلكترونية حديثة تسهّل تقديم الطلبات والمتابعة وتضمن سرعة الاستجابة للممولين الملتزمين. وتضيف أن التوسع في الخدمات سيشمل زيادة الشفافية وتبسيط إجراءات رد الضريبة بما ينعكس مباشرة على سيولة الممولين. وتأكيداً على ذلك، ستُجري مراجعات دورية وتقييمات أداء لضمان الالتزام وتحقيق نتائج ملموسة.
الإجراءات التنظيمية والتشريعية
يعلن المسؤولون عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والعمل على تحسين اللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشكلات وتخفيف الأعباء عن الممولين. كما ستُجرى تعديلات تشريعية لإعفاء توزيعات الأرباح من بعض الالتزامات الضريبية وتسهيل إجراءاتها بما يعزز مناخ الاستثمار. وتؤكد الإجراءات الجديدة على تعزيز الشفافية والسرعة في اتخاذ القرارات وتخفيف الإجراءات البيروقراطية مع المحافظة على حقوق الدولة والملتزمين.
الخدمات الرقمية والتسهيلات
وتتضمن الخطط استحداث مراكز ضريبية للخدمات المميزة للممولين عبر شركة إي-تاكس وتبدأ في القاهرة الجديدة ثم الشيخ زايد والعلمين الجديدة، لتوفير خدمات عالية المستوى وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. وتوجد آفاق لتشريع جديد يسمح باستفادة فترتي 2023 و2024 من نظامي الضريبة القطعية والنسبية بما يسر إجراءات الالتزام للممولين. كما سيُطلق النظام الجديد أدوات لتعزيز الشفافية وتسجيل الأنشطة وتسهيل إجراءات إنهاء التصفيات بسرعة.
وستُحول الضريبة إلى الدمغة بدل الأرباح الرأسمالية لتشجيع الاستثمار المؤسسي في البورصة، مع منح مزايا ضريبية لتسجيل الشركات لمدة ثلاث سنوات وتيسير التداول والاستثمار، مع ضمان تحسن حجم التداول وزيادة الاستثمارات. كما ستُنشأ منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي ونظام إلكتروني لإنهاء حالات التصفيات والإغلاق بشكل أسرع، مع فصل واضح بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات وتدشين مرحلة جديدة للطعون. وتُعلن الحكومة عن تطبيق موبايل لإدارة التصرفات العقارية والإخطار بسداد الضريبة المستحقة، مع تحديد ضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة حتى لو شمل أكثر من تصرف.
ويمكن للممولين استرداد الرصيد الدائن وفق الإقرار الضريبي وتفعيل آليات المقاصة بين الأرصدة المدينة والدائنة لتوفير السيولة وتحسين التدفقات النقدية. كما يصدر دليل إرشادي يوضح المعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة لدعم التصدير في الأسواق الدولية، مع إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسريع تأسيس الشركات. وتتضمن حزمة الإجراءات آليات تيسير العمل الضريبي للممولين الملتزمين مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، مع خصم عوائد القروض الخارجية من وعاء الضريبة لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية واستثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض لتسهيل تمويلها.
وتشمل التعديلات أيضاً خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات أجزاء ولوازم أجهزة غسل الكلى من ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى أربعة أعوام للآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتعزيز الاستثمارات. كما سيتم تطبيق إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبسيط الإجراءات للممولين الملتزمين، وتسهيل الفحص ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات، بما يخفف العوائق أمام تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ويدعم تمويلها دون أعباء إضافية.