أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلغاء تراخيص 518 جمعية ومؤسسة أهلية من فئة (ج) ضمن نشاط التمويل متناهي الصغر. جاء القرار بناءً على نتائج فحص رقابي مستمر كشف تقاعس بعض الجمعيات عن ممارسة النشاط وعدم تقديم الخدمات المستهدفة، إضافة إلى الامتناع عن تقديم التقارير والقوائم المالية بشكل منتظم. أكدت الهيئة أن هذه الخطوة جزء من عملية التنقية الشاملة للسوق، والتي جاءت بعد سلسلة فحوص دقيقة كشفت عن تقاعس عدد من الكيانات والتزامها غير الكافي. أوضحت أن الإجراء يقتصر على نشاط التمويل المتناهي الصغر دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرّح بها من وزارة التضامن.
نطاق الإلغاء وتأثيره
لا يشمل الإلغاء جميع أنشطة الجمعيات، بل يخص فقط نشاط التمويل متناهي الصغر. وفقاً للقرار، يتم إلغاء تراخيص فئة (ج) التي ثبت تقاعسها عن الالتزام بالأنشطة الممولة وتقديم الخدمات المالية. كما أشار البيان إلى أن الإلغاء لا يمس وجود الجمعية ككيان قانوني ولا أي أنشطة صحية أو تعليمية أو اجتماعية أخرى مرخص بها.
حتى الآن، بلغ إجمالي عدد التراخيص الملغاة 518 جمعية ومؤسسة أهلية من فئة (ج)، وذلك عقب إلغاء 260 ترخيصاً إضافياً. وفي المقابل، يضم سجل الجمعيات والمؤسسات المرخصة 494 كياناً موزعاً بين الفئات أ وب وج وفق حجم محافظ التمويل الخاصة بكل منها.
الأهداف والتقييم التنظيمي
تهدف الهيئة من هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة القطاع وضمان انضباط السوق وحماية حقوق المتعاملين. كما تسهم في دعم الجمعيات والمؤسسات الجادة القادرة على ممارسة التمويل بمسؤولية وشفافية. وتُجري هذه الخطوة رقمنة للقطاع وتوفير بيانات دقيقة تُظهر حجم الأنشطة وأدائها بهدف تحقيق شمول مالي أفضل للفئات الأكثر احتياجاً.
دعم الجمعيات الجادة والتطبيق المستقبلي
تؤكد الهيئة حرصها على دعم الجمعيات الجادة وتوفير التدريب الفني، بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، لتعزيز قدراتها التشغيلية وتمكينها من التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء.
الإنذار المسبق والتدابير
سبق أن منحت الهيئة الجمعيات المخالفة فترة كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، واستنفدت جميع وسائل التواصل والإنذار، لكنها لم تستجب. لذا تقرر الإلغاء لضمان استقرار القطاع وحماية المتعاملين.
أهمية القرار في سياق السوق
يمثل الإجراء خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة قطاع التمويل متناهي الصغر واستبعاد الكيانات غير الفاعلة والمخالفة. يضمن القرار توفير التمويل للشرائح الأكثر احتياجاً بكفاءة وشفافية، ويدعم جهود الدولة في تنمية الأسواق المالية غير المصرفية وتحسين الأداء العام للقطاع المالي. وتعزز الرقمنة والشفافية معلومات القطاع للمستقبل.