أعلن وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال اجتماعٍ عقدَ بمقر السفارة المصرية في الدوحة مساء اليوم، بمشاركة أبناء الجالية المصرية، عن مبادرات وخطط جديدة تدعم الخدمات للمصريين في الخارج. وقال إن الحكومة ستطبق خلال أربعة أشهر نظاماً جديداً يسهل إصدار الأوراق الأساسية مثل شهادات الميلاد وجوازات السفر خلال ثلاثة أيام، وذلك بتنسيقٍ بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية. وأوضح أن النظام يهدف إلى تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين المقيمين خارج مصر.
المبادرات للمصريين بالخارج
أضاف الوزير خلال الاجتماع أن الدولة ستطرح مبادرات جديدة، منها شراء وحدة سكنية كاملة على المفتاح مقابل الدفع بالدولار، مع خصم مخصص للمصريين في الخارج الراغبين في الاستفادة منها. وأشار إلى تنسيقٍ محكم بين وزارة الخارجية والبنك المركزي وبنك الأهلي وبنك مصر لتسهيل فتح الحسابات من السفارة، بحيث يتم التقديم والتوقيع أمام الموظف المختص مباشرة. كما لفت إلى أن العوائد على الودائع الدولارية في البنوك المصرية تصل إلى 5.6%، وهو ما يشكل فرصة للمصريين في الخارج لإيداع أموالهم في البنوك المصرية بعوائد أعلى.
فتح باب التأشيرات وفرص العمل
سبق أن عقد اجتماع مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأبدى استعداده لدعم هذا الملف، وفعلاً تم فتح باب التأشيرات للمصريين. من المتوقع أن يعقد غدًا اجتماع مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، لمحاولة توسيع دائرة الطلب وتسهيل التأشيرات للمصريين في الخارج، بما يشمل فتح فرص عمل إضافية في قطر. وتعمل الجهود المشتركة على تمكين المصريين من الاستفادة من التسهيلات الجديدة بما يعزز وجودهم في قطر وخدمتهم في مجالات مختلفة.
احتياجات المدرسة المصرية في قطر
أكد المسؤول في المدرسة المصرية في قطر (مدرسة القاهرة) أن المدرسة بحاجة إلى معلمين مصريين لتدريس المواد الأساسية، خصوصاً لدعم المرحلة الابتدائية ومساعدة الأطفال على التعلم، مع وجود نقص واضح في عدد المدرسين. وأكد الوزير أنه سيطرح هذا الأمر على الجهات المسؤولة لضمان تعليم المصريين في قطر على أيدي مدرسين مصريين. كما لفت إلى أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة تعزز تعلم الأطفال وتواكب احتياجات الجالية.
متابعة التحويلات وخطط الدعم
وفي إطار متابعة تحويلات المصريين في الخارج، ردّ الوزير على سؤال أحد الحاضرين بشأن رفع الحد الأقصى للتحويلات اليومية إلى مصر بأن هذا الملف سيخضع للمتابعة المستمرة في الفترة القادمة لضمان تسهيل الإجراءات. وأشار إلى أن السلسلة الإجرائية ستبقى مرنة وتخضع للتقييم لتلبية احتياجات الجالية. وفي إطار هذا السياق، ذكر وجود مشروع قانون أمام المجلس لإنشاء صندوق دعم للمصريين في الخارج، ويتوقع النظر فيه بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب عند أولى جلساته في يناير.
ختام وتأكيد الالتزام
وأوضح أن الجهود مستمرة لضمان تنفيذ المبادرات في مختلف الدول. كما ذكر أن المتابعة ستتركز خلال الفترة القادمة لضمان تطبيق آليات جديدة بشكل فعال. وشدد على أهمية التواصل المستمر مع أبناء الجالية وتفعيل قنوات الدعم المتاحة.