أكد محامي أسر ضحايا واقعة التحرش في مدرسة سيدز أن أجهزة الدولة تتابع ملف القضية لحظة بلحظة، في إطار إجراءات أمنية وقانونية مشددة. أوضح أن النيابة العسكرية تتولى التحقيقات لضمان تحقيق العدالة الكاملة دون أي تهاون. أشار إلى أن هذا الإشراف يضمن متابعة دقيقة لمسار القضية وإجراءاتها القانونية. لفت إلى أن الجميع معنيون بمحاسبة المتورطين وفق إطار قضائي واضح.
خلفيات المتهمين وإجراءات التعيين
كشف فخري خلال لقائه في برنامج «خط أحمر» أن التحقيقات وصلت إلى خلفيات خطيرة تخص بعض المتهمين. ذكر أن أحد المتهمين الأربعة الأوائل سبق فصله من المدرسة بسبب وقائع لا أخلاقية، لكنه عاد إلى العمل بعد عام ونصف. أشار إلى أن هذه المسألة تفتح باب التساؤل حول سياسات التعيين والرقابة داخل المدرسة.
إجراءات تحقيق مستقلة لحماية الأطفال
أوضح محامي الضحايا أن النيابة فتحت تحقيقًا منفصلًا في واقعة تعريض حياة الأطفال للخطر. أكد أن كل من تورط في إيذاء الأطفال سيكون عرضة للمحاسبة القانونية، وأن العدالة ستطال الجميع بلا استثناء. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تضمن شفافية ومسارًا قضائيًا دقيقًا.
الوضع النفسي والرعاية الصحية للأطفال
وتحدث فخري عن الحالة النفسية للأطفال الضحايا ووصفها بأنها من بين أصعب الحالات الإنسانية. أشار إلى أن الأسر تشعر الآن بالاطمئنان لأن التحقيقات جارية بجدية وحزم، وأن حقوق الأطفال ستسترد كاملة. وأكد أن الأطفال يتلقون رعاية طبية ونفسية متخصصة، وأنهم لن يعودوا إلى المدرسة نفسها حفاظًا على سلامتهم النفسية.
الإجراءات القانونية وبناء الثقة لدى الأهالي
وختامًا، أكد فخري أن الإجراءات القانونية اتخذت بكل حزم، ما ساعد الأهالي لأول مرة منذ بداية الأزمة على الشعور بالأمان. وشدد على أن المواجهة القانونية للمجرمين هي الخطوة الأولى نحو العلاج النفسي للأطفال واستعادة حقوقهم كاملة. وأضاف أن العدالة ستطال الجميع دون استثناء وتفرض رادعًا فعالًا.