أعلن البنك المركزي المصري أن اجتماع اللجنة السياسية النقدية سيعقد في يوم 25 من الشهر الجاري وسط انقسام في التوقعات بين تثبيت سعر الفائدة وخفضها بنحو يتراوح بين 0.5% و1%. أشار البيان إلى أن آخر اجتماع للجنة انتهى بتثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21% وسعر الإقراض عند 22%. يذكر أن البنك يعقد ثمانية اجتماعات سنويًا لبحث أسعار الفائدة وتحديد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية. كما أن البنك يستخدم أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم وتوجيه مسار الأسعار في الاقتصاد.
التطورات السابقة والهدف من السياسة
في اجتماع استثنائي عقد يوم 6 مارس 2024، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. يعكس ذلك التوجه إلى تقييد السياسة النقدية والحد من التضخم عبر تعديلات أسعار الفائدة في تلك الفترة.