تعلن وزارة المالية عن إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحفيز النمو وتسهيل بيئة ممارسة الأعمال. وتسعى الإجراءات إلى ترسيخ العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبسيط إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين. وتشمل الحزمة الأولى تسهيل فحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي. ويتم استثناء الشركات الخاصة المساهمة في المشروعات الاستراتيجية من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض بهدف تمويل المشروعات دون أعباء إضافية.
الحزمة الأولى من التسهيلات
تشمل الحزمة الأولى إجراءات فحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات وتسهيل خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للممولين الملتزمين. وتستهدف هذه الإجراءات الشركات الخاصة المساهمة في المشروعات الاستراتيجية وتوفر استثناءً من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض بهدف تسهيل تمويل المشروعات دون أعباء إضافية. وتؤكد الوزارة أن هذه التسهيلات ستسهم في تعزيز الاستثمار وتمويل المشروعات الكبرى، كما تتوقع تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.
الحزمة الثانية ودعم المستثمرين
تستهدف الحزمة الثانية دعم الممولين الملتزمين والدائمين عبر مزايا متعددة منها إنشاء قائمة بيضاء وكارت تميز وأولوية في الخدمات المتخصصة. وسيتم إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات وتوفير السيولة للممولين، مع تعزيز سرعة الرد للمنضمين إلى القائمة البيضاء خلال أسبوع. كما أشارت البيانات إلى أن إجمالي ما رد من ضريبة القيمة المضافة في العام المالي 2024-2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بنمو 151%، وتستهدف الوزارة زيادة هذا الرقم لتحقيق سيولة أكبر للممولين.
إجراءات تنظيمية وتطوير الخدمات
ويُقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والعمل على تحسين اللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة الحل للمشكلات المطروحة. كما سيتم تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة داخل مصر من بعض الالتزامات. وتستهدف الوزارة استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة عبر شركة إي. تاكس في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة لتوفير خدمات أسرع وأكثر كفاءة للممولين، مع السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من النظامين الضريبيين القطعي والنسبية.
التعزيزات الرقمية وخدمات المجتمع
وتعزز الحزمة التحول إلى ضريبة الدمغة كبديل للأرباح الرأسمالية بهدف دعم الاستثمار المؤسسي في البورصة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ستُمنح حوافز ضريبية لتشجيع قيد الشركات في البورصة لمدة ثلاث سنوات مع تعزيز حجم التداول والاستثمارات. وسيتم إنشاء منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي ومنظومة إلكترونية لإنهاء حالات التصفية والإغلاق بسرعة مع فصل واضح بين فحص التجارة وفحص تسعير المعاملات، إضافة إلى مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.
الخدمات العقارية والآليات المالية
وستتاح للممولين خدمة موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة، مع إقرار ضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة حتى إذا تكرر التصرف أكثر من مرة. كما سيسمح للممولين باسترداد الرصيد الدائن من الإقرار الضريبي وتطبيق آليات المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتوفير السيولة المطلوبة. وسيُطرح دليل إرشادي حول المعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة وتعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
مزايا جديدة للترانزيت والقطاع الطبي
وسيتيح التعديل عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتعزيز تجارة الترانزيت. كما ستُخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وتُعفى مدخلات أجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة، وتُزاد مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى أربع سنوات للآلات والمعدات الطبية لتعزيز الاستثمارات في القطاع الطبي.