أقر البرلمان الخطة الاجتماعية والاقتصادية للدولة للعام 2025/2026 بموافقة مجلسي النواب والشيوخ. تتضمن الخطة هدف زيادة تغطية خدمات التأمين الصحي إلى 100% بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 66% في عام 2022. هذا التوجه يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية لجميع المواطنين. يهدف إلى تحقيق العدالة الصحية وتقليل الفجوات في الوصول إلى الرعاية بين المحافظات والمناطق.
وتتضمن الخطة تطوير البنية التحتية الصحية وزيادة كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية. كما تركز على تدريب الكوادر الطبية لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة. وتسعى إلى مواكبة أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي وتعميم الخدمات بما يحقق العدالة الصحية. وتؤكد الخطة على توسيع نطاق الرعاية الصحية لكافة المواطنين وتخفيف الفوارق بين المحافظات من خلال تحسينات مستمرة في الخدمات والتجهيزات.