تعلن المحافظة المختصة عن تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي توجد بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية. يصدر المحافظ قراراً بتحديد نطاق كل منطقة وتحديد آلية التقسيم وفق المعايير الواردة في القانون. وتلتزم اللجان بتنفيذ العمل وفق توجيهات التنظيم وتحديد المناطق الخاضعة لأحكام القانون.
المعايير والضوابط
وتراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي بما فيه طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء ونوعية المواد البنّائية ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغير ذلك. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 في المنطقة المعنية.
الإجراءات والمدة الزمنية
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل هذه اللجان وتحديد إجراءات تنفيذها. وتهدف هذه اللجان إلى إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز بقرار من رئيس الوزراء مد مدة الانتهاء لمدة واحدة مماثلة. ويصدر المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان ويتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
التحديثات التنظيمية
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بمد عمل لجان الحصر في المناطق التي توجد بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من 5 نوفمبر الماضي، وتعد هذه المدة الثانية المسموح بها وفق التشريع. وبناء عليه ستكمل اللجان أعمالها عبر الجمهورية قبل 5 فبراير المقبل وتعلن نتائجها وفق الإجراءات المقررة.