أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطة تجارية وطنية تهدف إلى وقف نزيف الدولار وخفض عجز الميزان التجاري، وتعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر. تسعى الخطة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية لرفع الطاقة التصديرية وتحويل مصر إلى مركز تجاري واستثماري تنافسي بحلول عام 2030. وتحدّد الخطة أهدافاً محددة مثل أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال عامين ثم ضمن أفضل 20 دولة بحلول 2030، مع رفع قيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20–30%. وتعتمد السياسة على أربعة محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التصديرية، تنويع القطاعات، الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتوسيع النفاذ للأسواق عبر اتفاقيات تفضيلية.
تعزيز القدرة التصديرية والتنافسية العالمية
يركز المحور الأول على تعزيز القدرة التصديرية والتنافسية العالمية من خلال تنويع هيكل الصادرات ورفع قيمتها المضافة. وتسعى الحكومة إلى تحسين الخدمات اللوجستية والبنية التحتية وتحديث التشريعات لتتلاءم مع احتياجات الأسواق الدولية. وتعزز الخطة التدفقات الدولارية عبر اعتماد منتجات متقدمة تقنيًا وملتزمة بالمعايير البيئية، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتوعية الشركات بفرص الاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية.
تنويع القطاعات الإنتاجية والمنتجات
يتركز المحور الثاني على تنويع القطاعات الإنتاجية والمنتجات التصديرية لتخفيف الاعتماد على قطاعات تقليدية. تسعى السياسة إلى توسيع الصناعات الواعدة مثل الطاقة النظيفة والهندسة والكيميائيات والتصنيع الزراعي والغزل والنسيج لتوفير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى. كما ترتكز الرؤية على تعزيز الخدمات كجزء من سلسلة الإنتاج وتحول تدريجي نحو اقتصاد أخضر ورقمي يرفع كفاءة استخدام الطاقة ويجذب استثمارات عالية الجودة.
الاندماج في سلاسل القيمة
يركز المحور الثالث على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية من خلال رفع نسبة التصنيع المحلي في مكونات الإنتاج. تتضمن الإجراءات تنمية الترابط بين مراحل الإنتاج وزيادة المدخلات المحلية وجذب استثمارات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية وتوسيع التجارة العابرة للحدود عبر التحول الرقمي ومعايير الجودة العالمية. يهدف ذلك إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير صدور دولارية مستدامة.
توسيع النفاذ للأسواق
المحور الرابع يسعى لتوسيع النفاذ للأسواق عبر اتفاقيات التجارة التفضيلية. وتشمل شبكة الاتفاقيات التي تسعى مصر للاستفادة منها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية التجارة العربية الكبرى واتفاقية ميركوسور وشراكات مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مع مواءمة اللوائح وتوحيد المعايير. وتعمل الحكومة كذلك على الانضمام إلى تكتلات اقتصادية جديدة مثل مجموعة البريكس بهدف تنويع الشراكات وتحصيل عوائد أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر بما يساهم في خفض الضغط على الدولار.
إطار التنفيذ والمرونة الدولية
وتؤكد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على الاستخدام المرن للاتفاقيات وفق المتغيرات العالمية وتحقيق مصالح مصر الاقتصادية. كما تتابع الحكومة رفع مستوى الإنتاج وتطوير البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة بما يسهم في تقليل العجز التجاري وتعزيز الاحتياطيات من العملة الصعبة. تستهدف الرؤية أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية ثم ضمن أفضل 20 دولة بحلول 2030، مع نقل الاعتماد من الصادرات التقليدية إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية وتكامل أعمق في سلاسل القيمة العالمية.