استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك مع الصندوق. تناول اللقاء مناقشة أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي تجري على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري. أعرب الوزير عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح وأن العديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع.
التوجهات الإصلاحية والبيئة الاستثمارية
أوضح الخطيب أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، تقوم على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو. تركّز هذه السياسات كذلك على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة كجزء أساسي من معادلة النمو. كما أشار إلى أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحاً وفاعلية تسهم في تعظيم القدرة الإنتاجية وزيادة النفاذ للأسواق وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار. وتهدف الرؤية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، بما يسهم في خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
تقييم صندوق النقد الدولي
استعرض الخطيب أيضاً التقدم في التحول الرقمي كأحد ركائز تحسين بيئة الأعمال عبر تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية. هذا التطوير يضمن إجراءات أكثر وضوحاً وأسرع للمستثمرين ويزيد من الشفافية والكفاءة في الأداء الإداري. وأكد الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة إصلاحات تبسط الإجراءات وتخفف الأعباء غير الضريبية وتعزز الشفافية، بما يوفر بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار ورؤية واضحة للمخططات والتوسع. وأشاد وفد صندوق النقد الدولي بما رُصد من تقدم في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدين أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحاً واتساقاً، وأن الإجراءات تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة. وأشاروا إلى أن المناقشات جرت في أجواء إيجابية وتبشر بنتائج المراجعتين المرتقبة.