تعلن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدكتورة رانيا المشاط عقدت اجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها لمصر في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. عرض الاجتماع أبرز ملامح التطورات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما استعرضت معدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام المالي الجاري. حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة من مختلف القطاعات.
نمو الناتج والتحول الصناعي
أعلنت خلال اللقاء أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي الجاري بلغ 5.3%، وهو معدل يفوق التوقعات. أشارت إلى أن المحرك الأساسي للنمو يتجلى في الارتفاع المستمر للإنتاج الصناعي وتقدم في صناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، ما يعكس تحويل الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية العالية. وأضافت أن النشرة ربع السنوية للناتج المحلي للمرة الأولى تضمنت الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة المعنية، وهو ما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
وتؤكد المشاط أن استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية سيؤدي إلى نمو لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري. كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي كركيزة لاستقرار الاقتصاد الكلي وكفاءة تخصيص الموارد، مع الإشارة إلى أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه أتاح المجال لمزيد من الاستثمارات الخاصة. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تعزز قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات وتدفع نحو استدامة النمو وتوجيهه نحو القطاعات عالية الإنتاجية.
الإطار الوطني والتنمية المستدامة والحوكمة
وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» كإطار شامل يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما يحوّل الاستراتيجيات القطاعية إلى مؤشرات وأهداف واضحة ويعزز التحول في نموذج النمو نحو الإنتاج والتصدير. وأكدت أن الإطار يعزز من مناخ استثماري مستدام عبر ربط السياسات بخطط تنفيذية ومؤشرات أداء محددة. كما أشارت إلى أن العمل بهذا الإطار يرسخ مبادئ الشفافية ومتطلبات المتابعة والتقييم.
وتؤكد المشاط أن الدولة تعتمد آلية البرامج والأداء لتعزيز المتابعة وتقييم السياسات، وتطبيق مراجعات دورية للسياسات القومية والقطاعية والمكانية عبر منظومة «أداء». ويؤدي ذلك إلى توفير بيانات دقيقة تسمح بتقييم الأداء والإنفاق وتحقيق النتائج المستهدفة. كما أن ربط الاعتمادات المالية بالنتائج يعزز كفاءة الإنفاق العام ويدعم تنفيذ الخطط بفعالية.
وتتطرق المشاط إلى جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص وتشكيل وحدة للشركات المملوكة للدولة بصلاحيات واضحة. وتؤكد أن الوحدة تمتلك صلاحيات لتنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة وتحسين أدائها وكفاءتها. كما أشارت إلى أن الحكومة ستواصل دعم هيكل الملكية وتطوير الآليات التي تضمن مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشركات المملوكة بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
وتتابع الوزارة الإصلاحات في إطار تعزيز الصلابة والمرونة الاقتصادية، مشيرة إلى إدراج مشروعين جديدين لدعم التحول إلى الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي» وتقدم الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ. وتؤكد الدمج المستمر للبعد البيئي في معايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المعتمدة في الخطة، مع دراسة التغيرات المناخية التي قد تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير اللازمة لمواجهتها. كما أشارت إلى زيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي» لدفع النمو الأخضر وتخفيف المخاطر المناخية.
وتختتم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بأن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو، ورفع مرونة الاقتصاد، وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل. وتبرز الجهود الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما يضمن تحقيق النمو الشامل والمستدام في المدى المتوسط والبعيد.