التحديثات في البرمجة والذكاء الاصطناعي
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض عدداً من ملفات العمل في الوزارة. وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج الصف الأول الثانوي اعتباراً من العام الدراسي 2026/2025، في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير التعليم وتلبية متطلبات الثورة التكنولوجية وسوق العمل. وأوضح أن الإقبال على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي اليابانية “كيريو” فاق التوقعات، حيث أتم أكثر من 236 ألف طالب المحتوى التدريبي كاملًا. وشدد على أن خريجي المرحلة الثانوية الذين يدرسون المادة سيحصلون على شهادة دولية معتمدة في البرمجة من جامعة هيروشيما.
التعليم الفني وشراكات تدريبية
وأعلن الوزير أن إدخال المادة سيشمل أيضاً التعليم الفني بداية من العام الدراسي 2027/2026. وأشار إلى أن الاجتماع تضمن تطور منظومة التعليم الفني من خلال التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصل إلى 115 مدرسة خلال العام الدراسي 2026/2025، وربط الدراسة بالتدريب العملي من خلال شراكات مع القطاع الخاص. كما أشار إلى توقيع شراكات دولية تمنح الخريجين شهادات دولية معتمدة تتيح لهم فرص عمل محلية ودولية.
التوسع في المدارس والامتحان
وجه الرئيس بالسعي لرفع عدد المدارس اليابانية إلى 500 مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة. واستعرض الوزير نتائج جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية في المحافظات، وأكد نجاح الوزارة في معالجة التحديات المتراكمة مثل عجز المعلمين وخفض الكثافات الطلابية في الفصول إلى أقل من 50 طالباً، إضافةً إلى ضمان تسليم الكتب الدراسية في مواعيدها. كما أشار إلى تطور نظام شهادة البكالوريا المصرية الذي يوفر مسارات متعددة للامتحانات، وذكر أن نسبة الإقبال عليه تجاوزت 90% من إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى من الثانوية.
ضمان الانضباط وحقوق المعلمين
وأعلن المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على التعامل بحزم مع حالات الغش، وأمر بتشديد العقوبة على من يثبت تورطه بالغش في امتحانات الثانوية العامة. وأكد الرئيس مواصلة بذل الجهد اللازم والاهتمام بالمعلمين وتوفير الحوافز لهم بشكل مستمر، بما في ذلك تحسين وضعهم الاقتصادي. كما شدد على فرض الانضباط وترسُّخ القيم الأخلاقية والإيجابية داخل المنظومة التعليمية، وعدم التهاون مع أي تجاوز مع اتخاذ إجراءات حاسمة. وتُختتم التوجيهات بمواصلة تطبيق هذه الإجراءات بشكل عاجل للحفاظ على جودة النظام التعليمي.